أعلن البنك المركزي في دولة الإمارات، فرض عقوبات مالية بلغت 45 مليون درهم (12 مليون و250 ألفا و889) على 11 بنكاً عاملاً في البلاد؛ وذلك لإخفاقهم في الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال.

جاء ذلك حسبما أفاد البنك المركزي، في بيان صادر الأحد، ذكر فيه أن العقوبات تأتي عملا بأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشار البنك إلى أن المصرف المركزي أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.

وأكد المصرف أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها.

كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.