لوحت السلطات السعودية، بفرض قيود جديدة لاحتواء فيروس "كورونا"، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت خففت المملكة من وتيرة التلقيح على خلفية تأخّر الشحنات.

وقال وزير الصحة السعودي "توفيق الربيعة"، الأحد، في تسجيل مصوّر: "لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس".

وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى "ارتفاع التجمّعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وأضاف: "بلا شك، فإن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتّخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع"، بدون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف "الربيعة": "تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

كما حذر من صعوبة هذه الفترة قائلاً: "ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة"، مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا".

ودعا "الربيعة" المواطنين إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.

وسجّلت السعودية أكثر من 368 ألف إصابة بالفيروس ونحو 6400 حالة وفاة.

لكنها سجّلت في الوقت ذاته معدلا مرتفعا لحالات التعافي، بينما انخفض عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 100 مطلع يناير/كانون الثاني، بعدما بلغ ذروة وصلت إلى نحو 5000 حالة في يونيو/حزيران الماضي.

إلا أن عدد الإصابات المسجّلة يوميا بدأ يزداد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الصحة الأحد تسجيل 261 إصابة.

وأطلقت المملكة حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما تلّقت أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك".

وأعلنت وزارة الصحة أن البرنامج سيجري على ثلاث مراحل، بدءا بالأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة أو هم أكثر عرضة للإصابة.

لكن الوزارة أعلنت مطلع الشهر الماضي، أنها أُجبرت على تخفيف وتيرة الحملة جرّاء التأخّر في إيصال الشحنات من قبل الشركات المنتجة.

وسبق أن أعلنت السعودية أنها سترفع القيود المفروضة على السفر، وستعيد فتح حدودها في 31 مارس/آذار، قبل أن ترجئ الموعد من جديد إلى 17 مايو/أيار، نظرا لتأخّر شحنات اللقاحات، في مسعى لمنع موجة ثانية من الإصابات.