تعهد الجيش في ميانمار بترك السلطة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن دون تحديد موعد محدد، وذلك بعد ساعات من استيلاء قياداته على السلطة، واعتقال الزعيمة المدنية "أونج سان سو تشي" وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم فجر الإثنين.

جاء ذلك في مقال نُشر على موقع إلكتروني رسمي تابع للجيش يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم الإثنين.

ووفق المقال، فإن الجيش قال إنه سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيسلم السلطة للحزب الفائز بعد أن سيطر على البلاد، مشيرا إلى تزوير انتخابات العام الماضي.

وأفاد بأن قائد الجيش الجنرال "مين أونج هلينج" تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.

غير أن الجيش لم يحدد موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق، إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.

 ووفق بيان بثه التليفزيون العسكري فقد تم منح كل السلطات للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها "سو تشي" في الانتخابات.

وحثت "سو تشي" أنصارها على "عدم قبول ذلك" و"الاحتجاج على الانقلاب".

واتهم الجيش "سو تشي" ومسؤولين كبار بالحكومة والحزب الحاكم بتزوير الانتخابات العامة العام الماضي.

وفى وقت لاحق، أقال المجلس العسكري 24 وزيرا وعيّن 11 وزيرا بديلا لهم للإشراف على وزارات تشمل المالية والدفاع والشؤون الخارجية والداخلية.

 وكانت ميانمار، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية بقيادة "أونج سان سو تشي" الحكم العسكري.

وبعد إعلان الانقلاب، تعطلت الاتصالات، والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرى، وقالت محطة الإذاعة الحكومية "إم آر تي في" إنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث.

ويبدو أن خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت محدودة في أكبر مدينة في البلاد والعاصمة السابقة يانجون، مع قطع العديد من مقدمي الخدمات خدماتهم.

وشوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانجون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة.

وأوقفت البنوك مؤقتا جميع الخدمات المالية، وفقا لجمعية بنوك ميانمار.