قالت قناة ليبية إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) "فتحي باشاغا"، قدّم استقالته من منصبه بعدما ترشح لرئاسة الحكومة، فيما لم يبتّ فيها المجلس الرئاسي حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "218" الليبية الخاصة، عن مصادر مطلعة.

وتأتي استقالة "باشاغا" بعد ترشحه لرئاسة الحكومة، حيث سيتنافس مع 23 مرشحاً قدّموا أوراقهم إلى ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد هذه الأيام (من 1 إلى 5 فبراير/شباط) في جنيف لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة "المؤقتة".

وقال "باشاغا"، الأحد، إن "الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش".

وحتى صباح الثلاثاء، لا توجد إفادة رسمية من "باشاغا" أو الحكومة بخصوص الاستقالة. 

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء السبت، اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي، بعد انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية، الخميس الماضي.

وأبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، هم وزير الداخلية "فتحي باشاغا" الذي يوصف بالرجل القوي، ووزير التعليم الأسبق "عثمان عبدالجليل" (مستقل)، و"محمد معين الكيخيا" وهو سياسي ليبي مقرب من الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" ويعيش في الأردن، بالإضافة إلى "أحمد معيتيق" النائب بالمجلس الرئاسي حاليا وهو من مدينة مصراتة، وبعض المراقبين يرون أنه شخصية متوافق عليها في معسكر الشرق الليبي خاصة بعد زيارته لموسكو ولقائه وفدا من هذا المعسكر.

ويتسارع في لبيبا، منذ فترة، حراك سياسي ومفاوضات لحل الأزمة الناشبة بالبلاد، وذلك عقب فشل الحملة العسكرية التي شنها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" ضد حكومة الوفاق الوطني، والتي حاول عبرها السيطرة على طرابلس.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات "حفتر"، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.