قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية، تخشى أن يفاقم انقلاب ميانمار، أزمة نحو 600 ألف من الروهينجا المسلمين لا يزالون في البلاد، في حين يعتزم مجلس الأمن الاجتماع الثلاثاء للنظر في أحدث المستجدات.

وانتزع جيش ميانمار السلطة، الإثنين، من حكومة "أونغ سان سو تشي" المنتخبة ديمقراطيا، واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين، في مداهمات في الساعات الأولى من الصباح.

وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار عام 2017، في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين.

واتهم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوغاريك"، الإثنين: "هناك حوالي 600 ألف من الروهينجا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا هم فعليا حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية، لذلك فإننا نخشى أن تجعل الأحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم".

ويعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مناقشة الوضع في ميانمار في جلسة مغلقة الثلاثاء، حسبما ذكر دبلوماسيون.

وقالت "باربرا وودورد"، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجلس لشهر فبراير/شباط، في تصريحات للصحفيين: "نريد أن نتناول التهديدات البعيدة المدى للسلم والأمن، وبالطبع العمل عن كثب مع جيران ميانمار في آسيا وآسيان"، مشيرة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأعاقت الصين، تدعمها روسيا، أي إجراء مؤثر في مجلس الأمن ضد ميانمار بعد الحملة العسكرية في 2017.

وقالت بعثة الصين بالأمم المتحدة، الإثنين، إنها تأمل في معرفة المزيد عن أحدث التطورات في ميانمار، من خلال الإفادة التي يطرحها مجلس الأمن الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البعثة الصينية: "نرجو أيضا أن يكون أي تحرك للمجلس داعما لاستقرار ميانمار لا معقّدا للموقف".

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين"، إن الحكومة على تواصل مع "كل الأطراف" بخصوص الاجتماع، وإن أفعال المجتمع الدولي يجب أن تسهم في الوصول إلى "حل سلمي".