قالت مؤسسة "أي اتش أس ماركت"، إن مؤشر مديري المشتريات في قطر سجل أقوى تحسن للنشاط التجاري خلال 5 أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، أن قراءة المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي ارتفعت إلى 53.9 نقاط خلال يناير/كانون الثاني، مقابل 51.8 نقاط في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتعد القراءة الجديدة هي رابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو/تموز الماضي عند 59.8 نقاط وأغسطس/ آب بنحو 57.3 نقاط.

ويعني ارتفاع المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا، بينما الانخفاض أدنى هذا المستوى أن ثمة انكماشاً.

وكان القطاع الخاص القطري قد شهد انتعاشا سريعا خلال الربع الثالث من العام الماضي، للتعافي من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

وحسب التقرير، زادت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، وكانت إحدى أعلى المعدلات المسجلة حدة منذ بدء الدراسة في أبريل/نيسان 2017.

واستمر النمو في معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تاريخ الدراسة، وظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية، وفق التقرير.

وأشارت البيانات إلى انخفاض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة هامشية.

ورصد التقرير أن قطاع الإنشاءات كان الأقوى أداءً في يناير/كانون الثاني الجاري بنحو 55 نقطة، تبعه كل من قطاع الصناعات التحويلية 54.8 نقطة، ثم قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة 53 نقطة.

وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي، رغم أن الارتفاع كان معتدلاً بسبب نمو القدرة الإنتاجية للشركات.

ولفت التقرير إلى الأنشطة الشرائية زادت للشهر السابع على التوالي في تاريخ الدراسة، ولكنَّ سلاسل التوريد أثبتت مرونتها وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة مقارنةً بديسمبر/كانون أول السابق.