يرى محللون ومراقبون للشأن الليبي أن فرص ترشح "عقيلة صالح" لرئاسة المجلس الرئاسي أصبحت محدودة وضيقة بعد ضياع فرصته في الحسم بـ17 صوتا من البداية؛ وذلك بسبب دخول منافسين كانوا سببا في تشتت الأصوات بين مرشحي إقليم برقة.

وقال المحلل السياسي "عمر التهامي" إن الفرصة الوحيدة لـ"صالح" هي الدخول في قائمة تضم مرشح حزب العدالة والبناء (حزب محسوب على جماعة الإخوان المسلمون) لرئاسة الحكومة "فتحي باشاغا" والنائب من المنطقة الجنوبية "عبدالمجيد سيف النصر"، غير أن هذه القائمة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن بين تلك الأسماء، وما زالت المشاورات بينهم مستمرة، بسبب توافر قوائم أخرى تضم "الشريف الوافي" و"محمد يونس المنفي" تضاهي القائمة المقترحة بين "باشاغا" و"صالح".

ورأى "التهامي" أنه في حال الوصول إلى اتفاق بين "باشاغا" و"صالح" للدخول في قائمة واحدة، فان "باشاغا" قد يخسر جزءا من الأصوات التي حصل عليها قبل تحالفه مع "صالح"، الذي كان غير مقنع لأغلبية ممثلي لجنة الحوار في المنطقة الغربية، وبذلك يكون الموقف أقوى للقائمة التي يعمل عليها "الشريف الوافي".

وأضاف: "ظل وجود رئيس برلمان طبرق والمشرع الأول للحرب على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، عقيلة صالح، يثير كثيرا من المخاوف لدى بعض المراقبين، خصوصا بعد اعترافه في رد على سؤال حول العدوان على العاصمة طرابلس، حين قال إنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ويجب طي صفحة الماضي لبدء مرحلة جديدة، دون إشارة إلى محاسبة المجرمين أو تعويض ضحايا تلك الحرب".

في المقابل زعم "صالح" أنه في حال فوزه، ستكون أولوياته توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية، وأنه سيلتزم أمام الليبيين والعالم بما يتم الاتفاق عليه، وبكل قرارات مجلس الأمن والاجتماعات الدولية ومخرجات لجنة الحوار، مشيرا إلى أنه ترشح كنائب، لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي، معبرا عن التزامه بإقامة الانتخابات في موعدها إذا توافرت الظروف اللازمة، بحسب وصفه.

وفيما يتعلق بمنصب القائد العام للجيش الذي كيفه ليناسب الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" بقرارات أصدرها باسم مجلس النواب، قال "صالح" إن هناك قانونا للجيش يحدد صلاحيات القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، وإن لجنة 5+5 هي التي ستعمل على توحيد الجيش.

ولم تحسم أولى نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 2 فبراير/شباط الجاري، بمدينة جنيف، منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد والتي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 70%، وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

وستتشكل القوائم من المرشحين لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي بواقع 4 أفراد لكل قائمة؛ 3 لعضوية المجلس الرئاسي والرابع لرئاسة الوزراء.

والأربعاء؛ اختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حين يتوقع أن يجري التصويت يوم الجمعة لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، التي يفترض أن تقود البلاد خلال فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة الوفاق "فتحي باشاغا"، و"أحمد معيتيق" نائب رئيس حكومة الوفاق، ووزير التعليم الأسبق "عثمان عبدالجليل"، ورجل الأعمال "عبدالحميد الدبيبة".

أما المرشحون لعضوية المجلس الرئاسي فمن أبرزهم رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني "صلاح النمروش"، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش "أسامة الجويلي"، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) "عقيلة صالح" المؤيد لـ"حفتر".