شددت وزارة الخارجية التركية على أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور.
جاءت تلك التصريحات عقب انتقادات أمريكية لتوقيف 4 طلاب شواذ جنسيا من جامعة بوغازيجي في إسطنبول على خلفية تطاولهم على الكعبة المشرفة.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنه "تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض على الأحداث من قبل أشخاص من خارج الجامعة، ولهم ارتباط بمنظمة إرهابية (في إشارة إلى منظمة غولن)"، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج.
وأشارت إلى أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.
وحذرت الخارجية التركية الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية.
وأوضحت أنه "لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم".
وأضافت "الذين يتجاهلون ما حدث في الجامعة، وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدورس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة. ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية".
وأكد البيان أن تركيا أثبتت بخطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنها عازمة على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها المنظمات الإرهابية والدوائر المرتبطة بها.
كان وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" أعلن، السبت، أنه جرى توقيف "4 من المثليين المنحرفين"؛ إثر قيامهم بتعليق صورة للكعبة المشرفة على مكتب رئيس الجامعة بعد تحريف شكلها بإضافة رسم لمخلوق غريب ورسوم ورموز تمثل الشواذ جنسيا.
وندد بالواقعة مسؤولون أتراك، فيما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من السخط والصدمة بسبب الأمر ذاته.
فيما استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ند برايس" توقيف الطلاب الأربعة، قائلا في مؤتمر صحفي الأربعاء: "نشعر بقلق حيال اعتقال الطلاب والمتظاهرين الآخرين، وندين بشدة الخطاب المناهض لمجتمع الميم (الشواذ جنسيا) في إطار المظاهرات".
و شدد على "أهمية حرية التعبير بالنسبة للديمقراطية الفاعلة ، حتى لو كانت مزعجة".
