كشف تقرير عن انخفاض كبير للصادرات التركية إلى السعودية، بنسبة وصلت إلى 92%، وذلك بعد حملة، رعتها الرياض بشكل غير رسمي، لمقاطعة المنتجات التركية، على خلفية تصاعد التوتر السياسي مع أنقرة بسبب عدة ملفات.

وأشار التقرير، الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" إلى أن الصادرات التركية للسعودية انخفضت من 221 مليون دولار إلى 16 مليون دولار فقط على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد المصدرين الأتراك.

وأشار التقرير إلى أن الرياض كثفت جهودها التي تستهدف الاقتصاد التركي بعد قرار محكمة تركية بقبول لائحتي اتهام منفصلتين ضد مسؤولين سعوديين قيل إنهم متورطون في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقبل أشهر قليلة، نشبت أزمة تجارية بين السعودية وتركيا، على خلفية عرقلة الرياض دخول منتجات تركية عبر منافذها البرية والبحرية، ما حدا بمنتجين أتراك إلى إبداء استيائهم وطلبوا من حكومة بلادهم التحرك.

ودفعت هذه التضييقات مسؤولين أتراكا إلى التلويح بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المملكة.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى في 2020.

ودشنت السعودية بشكل غير رسمي، خلال الأشهر الماضية، حملة لمقاطعة المنتجات التركية، اضطر تجار وشركات كبرى إلى الانضمام لها، تجاوبا مع السلطات.

وتوترت العلاقات السعودية التركية، على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل "خاشقجي"، ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، إضافة إلى موقف تركيا من حصار قطر، الذي انتهى قبل أسابيع بمصالحة خليجية، وكذلك موقفها من المعارضين السياسيين في دول عربية، وأبرزهم "الإخوان المسلمون".

غير أن تقارير أشارت إلى خفوت التوتر بشكل كبير، تمهيدا لتقارب جديد بين الرياض وأنقرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسارع بعد فوز "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة، وإقرار المصالحة الخليجية، أوائل الشهر الماضي.