هنأ مسؤولون وسياسيون ليبيون، الجمعة، الشخصيات الفائزة برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة لبلادهم، مطالبين إياهم بالتركيز على مهمتهم المتمثلة في إرساء استقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف، الجمعة، عن فوز "عبدالحميد دبيبة"، برئاسة الوزراء، و"محمد يونس المنفي"، برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب "موسى الكوني"، و"عبدالله حسين اللافي"، عضوين في المجلس.

ومعلقا على النتائج، قال وزير الدفاع الليبي "صلاح الدين النمروش"، في تغريدة عبر "تويتر": "نُبارك للقائمة التي نالت أغلبية أصوات لجنة الحوار، ونشد على أيديهم في إحداث التغيير المطلوب في المشهدين السياسي والاقتصادي العام".

وأضاف: "سندعم رئيسا الرئاسي والحكومة في استراتيجيتهما ومشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات؛ بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ أهدافنا الوطنية".

وعلى النحو ذاته، بارك رئيس حزب "العدالة والبناء" "محمد صوان"، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال عبر صفحته على "فيسبوك": "أبارك لكل الليبيين تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة بعد مسار طويل من المشاورات بين الأطراف الليبية".

وحول القائمة الفائزة، قال "صوان": "نهنئها ونتمنى لها كل التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة".

ويعتبر حزب "العدالة والبناء" أكبر حزب إسلامي في ليبيا، ويمثل الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون".

أيضا، هنأ عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية "محمد عماري زايد"، بالقائمة الفائزة بالسلطة التنفيذية الجديدة.

وقال "زايد"، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم القادمة، واستكمال باقي خطوات تشكيل الحكومة وتولى المسؤولية والأمانة وتنفيذ خارطة الطريق للعبور بالبلاد للمرحلة القادمة".

كما رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية.

وقال في بيان، إنه "يرحب بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

ودعا المجلس "السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والتعلم من أخطاء من سبقها".

كما طالبها بأن "تضع نصب عينيها الهدف الذي من أجله تم اختيارها، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة".

وبحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة "دبيبة" و"المنفي"، و"الكوني"، و"اللافي" على قائمة أخرى كانت تتنافس معها، تضم "عقيلة صالح"، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، و"أسامة الجويلي"، و"عبدالمجيد سيف النصر"، لعضوية المجلس، و"فتحي باشاغا" لرئاسة الحكومة.

وكان "صالح" شخصية جدلية، كونه حليفا للجنرال الانقلابي "خليفة حفتر".

وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.