أعلن رئيس حكومة شرق ليبيا "عبد الله الثني"، السبت، أنه مستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الانتقالية "حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني"؛ ما اعتبره مراقبون تلميحا لإمكانية عدم اعتراف معسكر الشرق بترتيبات نقل السلطة التي أعلنت الأمم المتحدة نتائجها، الجمعة.

ولفت "الثني"، في بيان، إلى أن "الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد"، وفقا لما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأضاف أن حكومته مستمرة في أداء مهامها المناطة بها؛ "بناءً على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، متابعا: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية، والتي أظهرت فوز "محمد يونس المنفي" برئاسة المجلس الرئاسي، فيما سيقود "عبدالحميد دبيبة" الحكومة، إضافة إلى "موسى الكوني" و"عبدالله اللافي" في عضوية المجلس الرئاسي.

وبذلك خسر التحالف الذي يقوده رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" للتصويت، وهو التحالف المدعوم من حكومة "الثني"، وتدعمه قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر".

ومنذ عام 2014، تنازع قوات "حفتر"، المدعومة من الإمارات ومصر، سلطة حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، إلى حد شن هجوم عسكري على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، لكنها فشلت في السيطرة على العاصمة. 

وتوالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بنتيجة تصويت ملتقى الحوار السياسي، باعتبارها بداية الطريق نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام نتيجة تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وستتولى السلطة التنفيذية الجديدة إدارة شؤون ليبيا مؤقتا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 بموجب اتفاق أطراف النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة.