السبت 6 فبراير 2021 03:09 م

وجه النائب الكويتي "بدر الملا" سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء "محمد الفارس" بشأن بعض المتهمين داخل الوزارة المحالين إلى النيابة العامة.

وتساءل النائب عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الفصل التشريعي السابق، بشأن التحقيق في مخالفات القطاع النفطي، والتي انتهت إلى إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام.

وقال النائب في سؤاله: "ما هي الضمانات لعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟"

وعن الضمانات أيضا أثار النائب سؤالا يتعلق بـ"سلامة شهادات الموظفين أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم، ويتولون تقييمهم؟".

وكشف "الملا" عن قيام الوزير الكويتي بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى".

وأشار إلى أن هذا يعني "تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة، في ظل كونه محالاً للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة".

وطلب النائب من الوزير إجابة محددة حول تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

ووجه "الملا" حديثه للوزير قائلا: "هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالاً على شبهة جرائم تمس المال العام؟".

وطالب البرلماني الكويتي الوزير إن أجاب بنعم أن يزوده بأسباب التكليف في ضوء كون من تم تكليفه محالاً للنيابة العامة.

وكان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، "خالد الفاضل" قرر تحويل 9 ملفات نفطية من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى النيابة بعد ضغوط على هذا الملف، بعد تحقيقات في التجاوزات التي شهدتها المؤسسات في التعيينات والترقيات.

وقبل شهور، أحالت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عددا من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد بقيمة 4 ملايين و689 ألفاً و138 دينارا (15 مليونا و432 ألفا 103 دولارات أمريكية تقريبا).

المصدر | الخليج الجديد