أعلنت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الأحد، إحالة عدد من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة.

وجاءت تلك الإحالة على خلفية بلاغ تقدمت به شركة نفط الكويت، يتضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة فى تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017، بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام فى مناطق شمال الكويت.

وانتهى ذلك التقرير المذكور إلى توافر شبهات جرائم فساد، حملت شركة نفط الكويت خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسؤولين عن إدارة المشاريع فى منطقة شمال الكويت.

وجرى تقدير تلك الخسائر بمبلغ 4 ملايين و689 ألفاً و138 دينارا (15 مليونا و432 ألفا 103 دولارات أمريكية تقريبا).

وقالت "نزاهة" إنه كان من الواضح من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان، "توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، والتربح ومساعدة الغير على التربح".

وأضافت أنه بعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد قامت بإحالتها إلى النائب العام، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتشن الكويت حملة واسعة لمكافحة الفساد في ظل احتجاجات نادرة شهدتها ساحات الكويت تنديدا بما قال المتظاهرون إنها شبهات فساد واسعة، واضطرت الحكومة إلى تقديم استقالتها وجرى تعيين حكومة جديدة بدلا منها.