أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، موافقته على إعادة بحث قرار الإغلاق وتعليق عمل بعض الأنشطة الذي تم اتخاذه مؤخرا.

يأتي ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أصحاب المشاريع الصغيرة في ساحة قريبة من مجلس الأمة (البرلمان)، السبت.

كما تأتي بعد تأكيد رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" تواصله مع رئيس الحكومة الذي وافق على إعادة بحث الموضوع، على أن يكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارئ الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة.

وكان "الغانم" قد التقى ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة، حيث شرحوا له الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة.

ونفذ أصحاب المشاريع الصغيرة الوقفة التي أعلنوا عنها مسبقا، رفضا لقرار الإغلاق الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ ولمدة شهر، قابلة للتمديد.

وبحسب المحتجين؛ فإن رفضهم لقرار الإغلاق بسبب كورونا جاء لأنه يعيدهم إلى المربع الأول، ويزيد العبء ويراكم الديون عليهم، حيث أكدوا في تصريحات سابقة أن خسائرهم في المنشأة الواحدة خلال قرار الإغلاق الأول، من مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول 2020، بلغت 75 ألف دينار.

وشمل قرار الإغلاق صالات استقبال المطاعم، على أن يُكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية "الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية"، كما تقرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلا عن منع جميع التجمعات، بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

ويأتي الاحتجاج عقب يومين من إصدار مجلس الوزراء سلسلة قرارات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إثر تزايد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة لا سيما بين المواطنين.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية في الكويت، عن تعثر مشاريع تنموية في البلاد، جراء تداعيات جائحة "كورونا"، وسط ركود كبير في الاقتصاد الكويتي والعالمي.

وتشهد العديد من المشروعات في الكويت تعثرا وتأخرا في معدلات الإنجاز المقررة، وسط عجز كبير في موازنة البلد الخليجي.

ومن المتوقع أن تسجل الميزانية العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار).