كشف القيادي الليبي، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر" أن الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، عين فريقا قانونيا جديدا لتمثيله أمام المحاكم الأمريكية التي تنظر دعاوى قضائية لمحاكمته أمامها باعتباره مواطنا أمريكيا.

وذكر "المنتصر" أن مكتب المحاماة الجديد الذي قام "حفتر" بتوكليه هو "هارفي بينال"، ومقره الرئيسي في ولاية فيرجينيا، التي يُحاكم فيها "حفتر"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأضاف أن إجراء "حفتر" جاء بعدما حاول تعطيل سير محاكمته أمام المحكمة الفيدرالية في الولاية الأمريكية، عبر تجاهل المحاكمة لمدة سنة، لكنه اضطر إلى تعيين مكتب محاماة للدفاع عنه بعدما هددته المحكمة في أوائل عام 2020 بإدانته، وفرض تعويضات عليه بقيمة 80 مليون دولار.

ولفت القيادي الليبي إلى أن "فريق الدفاع السابق عن حفتر استمر في المشاركة في جلسات المحكمة حتى يوم 8 يناير/كانون الثاني 2021، إلى أن قدّم إشعارا للمحكمة بانسحابه من القضية".

وأضاف: "قامت المحكمة بإعطاء حفتر مهلة جديدة، تنتهي في مساء يوم 5 فبراير/شباط الجاري، لتعيين فريق دفاع جديد. وقبل انتهاء الموعد، قدّم مكتب محاماة جديد إشعار تمثيل موكلهم حفتر لدى المحكمة".

وأشار "المنتصر" إلى أن "حفتر" كان يُدرك جيدا أنه ما لم يقم بتعيين محام جديد قبل المهلة، فسيقوم محامو الادعاء بالطلب من المحكمة أن تصدر حكما غيابيا وتحديد التعويضات، وكانت القضية حتما ستنتهي بالإدانة والتعويض للضحايا خلال بضعة أسابيع قليلة.

وتوقع رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن لا تسمح المحكمة لـ"حفتر" بتعطيل سير القضية مرة أخرى، وأن تبدأ جلسات المحكمة بالانعقاد بعد مهلة قصيرة لفريق المحاماة الجديد، للاطلاع على مجريات القضية وتفاصيلها.

ولفت "المنتصر" إلى أن "فرص نجاح محاكمة حفتر كبيرة، خاصة أن القانون الأمريكي يعطي الحق لأي شخص بملاحقة الأمريكيين إذا ألحق به أي ضرر، وحفتر يُعدّ مواطنا أمريكيا، وألحق أضرار ودمارا بحق الكثيرين".

وأردف: "نحن على ثقة بأننا سنتحصل على حكم بالإدانة والتعويض للضحايا. وستكون هذه بداية النهاية لحفتر وأبنائه المتهمين بالقيام بجرائم حرب وتعذيب وإخفاء على مستوى لم تشهده البشرية منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية".

وأكد "المنتصر" استمرار مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في التنسيق مع المحامين والضحايا والاستعداد لمواجهة "حفتر" بدعوى جماعية تمثل آلاف الضحايا الليبيين وغيرهم.

يذكر أن قوات "حفتر" نازعت سلطة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا منذ عام 2014 إلى حد شنها هجوما عسكريا على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، لكنها فشلت في السيطرة على العاصمة الليبية.

وتتتهم حكومة الوفاق ومنظمات حقوقية قوات "حفتر"، المدعومة من الإمارات ومصر، بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية ومذابح جماعية.