كشف رئيس التحالف الليبي الأمريكي "عصام عميش" أن فريق محاماة الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" تخلى عن الدفاع عنه في القضايا الجنائية المرفوعة ضده بالمحاكم الأمريكية من أسر ليبية تضررت من جرائمه.

وعلى مدار العام الأخير، رفع العديد من الليبيين المقيمين في أمريكا دعاوى ضد "حفتر" تتهمه بارتكاب "جرائم حرب" وعمليات "إبادة" ضد أقارب لهم في ليبيا، وهو الأمر الذي وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية.

ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي، المكون من شخصيات ومنظمات مهتمه بالوضع الليبي عامة وبالملف الحقوقي خاصة، فإنه تلقى إخطارا نهائيا من المحاميين المكلفين بالدفاع عن "حفتر" يفيد بعدم ترافعهم في تلك القضايا أو متابعتها.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، وتقارير صحفية، فإن التحالف الليبي الأمريكي، قال إن "الكم الهائل من الجرائم الموثقة ضد  حفتر كافية للحصول على حكم ضده ووضعه تحت طائلة القانون الأمريكي".

وأعرب التحالف، وفق المصادر ذاتها، عن اعتقاده بأن "حظوظ براءة حفتر أمام القضاء الأمريكي باتت ضعيفة جدا"؛ بالنظر إلى فقدان محاميه القدرة علي إثبات أن "حفتر" رئيس الدولة الليبية؛ مما يعني فقدان أمل الحصول علي الحصانة السيادية.

وقبل أيام، قال التحالف الليبي الأمريكي إن الخارجية الأمريكية والمحكمة الفيدرالية أعلنتا أنهما لن تتدخلا بأي رأي سياسي حكومي في القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد "حفتر".

وأوضح التحالف الليبي الأمريكي، في بيان، أن الإعلان جاء خلال تواصل رسمي جرى بين الحكومة الأمريكية وبين محامي التحالف "فيصل جيل".

وحسب التحالف، فإن الموقف يعني إقرار واشنطن بأن "حفتر" لا يتمتع بأي حصانة سياسية أو رئاسية، وأن القضاء الأمريكي سيستمر في المرافعة والمقاضاة ضده؛ لاتهامه بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب في ليبيا.

وخلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون أول 2020، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية، فرقا لمعاينة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا والمتهم فيها "حفتر" وقواته.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات "حفتر"، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.