قال وزير الخارجية السوداني، "عمر قمر الدين إسماعيل"، الأحد، إن إثيوبيا ترفض اعتماد الخرائط الدولية لترسيم الحدود بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية فنلندا، "بيكا هافيستو"، بالعاصمة الخرطوم، حيث يؤدي زيارة للسودان غير معلومة المدة.

وأضاف "إسماعيل"، أن إثيوبيا نقضت "اتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأشار إلى أن هذه "الادعاءات تنافي الصحة حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دوليا لتحديد حدودها مع إرتيريا بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان".

وأكد الوزير السوداني التزام بلاده "بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري، وإيمانه بالحوار البناء كوسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية".

ووصل وفد من الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم، برئاسة "هافيستو"، الأحد، في إطار جهود أوروبية لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وقال مسؤول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة السودانية إن الوفد الأوروبي "سيقوم بزيارة الحدود الشرقية للسودان مع دولة إثيوبيا يوم غد الاثنين".

وسيلتقي الوفد، خلال الزيارة، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالخرطوم، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي "عبد الله حمدوك".

يأتي ذلك فيما تصاعد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية بعدما كشف ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني عن اشتباكات جرت بين الجانبين، الخميس الماضي؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود من الجانبين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ إعادة الجيش السوداني لانتشاره في منطقة الفشقة، على الحدود في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب الأخيرة بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر/تشرين الثاني لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.