أكد السودان لوفد أوروبي عدم رغبته في خوض حرب ضد إثيوبيا إثر تصاعد التوتر على حدود البلدين، التي قال إنها محسومة مُنذ 1902، وينتظر فقط وضع العلامات.

ووصل الخرطوم، الأحد، وزير خارجية فنلندا "بيكا هافستو" على رأس وفد رفيع المستوى فوضه الاتحاد الأوروبي للتوسط بين السودان وإثيوبيا لحل أزمة الحدود.

والتقى الوفد السفراء الأوروبيين والأجانب المقيمين في الخرطوم، حيث قدموا إيجازا كاملا للوزير الفنلندي حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان.

كما استمع إلى شرح من وزير الخارجية المكلف "عمر قمر الدين"، الذي أطلع الدبلوماسي الأوروبي على موقف السودان القانوني والدبلوماسي فيما يتعلق بالحدود مع إثيوبيا.

وتطرق الاجتماع إلى التقدم في الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.

وعقد الوفد كذلك لقاءات مع رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" ورئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" ونائبه "محمد حمدان دقلو" "حميدتي" كل على حده.

وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، نشرته "سودان تربيون"، إن "حمدوك" أكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي "عدم نيته الدخول في حرب مع إثيوبيا فيما يتعلق بقضية الحدود".

وأضاف: "أنها قضية محسومة منذ اتفاقيات 1902، وما تبقى هو وضع علامات الحدود".

ويطالب السودان بتكثيف العلامات في الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، ويقول إن الأخيرة تماطل في تنفيذ الخطوة.

وأبلغ "حمدوك" المبعوث الأوروبي، في سياق آخر، رفض السودان لرغبة إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

وأضاف: "إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل دون اتفاق بين الأطراف يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان".

يأتي ذلك فيما تصاعد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية بعدما كشف ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني عن اشتباكات جرت بين الجانبين، الخميس الماضي؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود من الجانبين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ إعادة الجيش السوداني لانتشاره في منطقة الفشقة، على الحدود في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب الأخيرة بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر/تشرين الثاني لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.