"يحق لفلسطين الطلب من المحكمة، فتح تحقيق دون اللجوء إلى مجلس الأمن".. بهذه الكلمات علق المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية "فادي العبدالله"، على قرار المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "العبدالله"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن قرار الشروع في التحقيق بشكاوى فلسطين ضد إسرائيل، يعود إلى المدعية العام للمحكمة.

وأوضح أنه يجب أن تقدم السلطة الفلسطينية أو جمعيات المجتمع المدني أو حتى الأفراد ما لديهم من معلومات بشأن الجرائم، ومن ثم يقوم الادعاء العام للمحكمة بفحصها وتقرير ما إذا كانت ستمضي قدما في التحقيق أم لا، وما هي الجرائم التي سيتم التحقيق فيها.

ورفض "العبدالله"، التعليق على الرفض الإسرائيلي والأمريكي لقرار المحكمة، قائلا إن المحكمة لا ترد على المواقف السياسية للدول.

وقال المتحدث إن من حق المحكمة ملاحقة الأفراد في حال ارتكابهم جرائم على أراضي الدول الأعضاء بها.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، الجمعة، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.

وقال قضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، في ديسمبر/كانون الأول 2019، إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، طالبةً من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر، الجمعة، بأن اختصاص المحكمة "يمتد في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

ويجدر بالذكر، أن إسرائيل ليست عضواً بالمحكمة، وسبق لها أن أكدت أنه ليس للمحكمة اختصاص قضائي هناك.