دعا "مايكل لينك"، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، لتنفيذ قرارها بشأن مد اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم الجسيمة المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال لينك، في بيان، إن قرار المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا)، الصادر الجمعة، هو "خطوة مهمة لتحقيق العدالة والمساءلة".

وأضاف: "هذا القرار الذي يشمل جرائم حرب محتملة، هو خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال (الإسرائيلي) المستمر منذ 53 عاما للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة".

وتابع أن القرار "يمنح أملا كبيرا لأولئك الذين يعتقدون أن هناك عواقب على ارتكاب الجرائم الجسيمة، وليس التغاضي عنها".

وأقر بأن "الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة فشلت مرارا وتكرارا في تنفيذ قراراتها المهمة بشأن الاحتلال الإسرائيلي".

واستطرد: "وهذا القرار يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي (المؤسس للمحكمة)، وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأفاد لينك بأن الإدعاءات بارتكاب جرائم جسيمة، التي يمكن للمدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق فيها تشمل أعمال إسرائيل خلال حرب 2014 على غزة، حيث تم قُتل وأصيب الآلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير، خلال مسيرة "العودة الكبرى" في 2018-2019، وكذلك الاستيطان الإسرائيلي بالقدس الشرقية والضفة الغربية.

وأردف أن بنسودا بـ"بإمكانها كذلك النظر في مزاعم الجرائم الجسيمة التي تورطت فيها جماعات فلسطينية مسلحة".

وحث لينك المجتمع الدولي على دعم المحكمة، مذكرا بأن ديباجة نظام روما الأساسي تدعو إلى التعاون الدولي لـ"ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها".