حذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أنه لن يبادر لتلبية مطلب طهران رفع العقوبات المفروضة عليها لدفع الجمهورية الإسلامية إلى الالتزام التام مجددا بالاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، في حين كرر القادة الإيرانيون الأحد مطلبهم هذا، وذلك في سجال غير مباشر يوحي بأن استئناف الحوار سيكون بغاية الصعوبة.

وردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب "بايدن": "كلا".

وعندما سألته الصحفية عما إذا يتعيّن على الإيرانيين أن "يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم"، هز برأسه إيجابا، وفق مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث كاملة لاحقا.

وبعد مفاوضات شاقة وطويلة، توصلت الولايات المتحدة في 2015 إلى اتفاق مع إيران يحول دون حيازتها السلاح النووي، وقعته أيضا الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قبل أن تصادق عليه الأمم المتحدة.

لكن الرئيس السابق "دونالد ترامب"، انسحب من الاتفاق العام 2018، معتبرا أنه غير كاف على الصعيد النووي، وبهدف احتواء "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وعاود "ترامب" فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية كانت رفعت في مقابل الوفاء بالتزاماتها النووية، ما دفع طهران إلى تجاوز هذه الالتزامات.

ووعد "بايدن" بالعودة إلى الاتفاق، شرط أن تفي إيران أولا بالتزاماتها.

لكن منذ تولي "بايدن" الرئاسة الأمريكية في 20 فبراير/شباط، يسعى المجتمع الدولي لمعرفة الآلية التي سيعتمدها الرئيس الأمريكي الجديد لتنفيذ تعهّده، علما أن الإيرانيين يشترطون رفع العقوبات قبل العودة للتقيّد بمندرجات الاتفاق.

• سياسة قطعية

والأحد استمر هذا السجال العقيم.

ففي حين أبدى "بايدن" إصراره على تقيّد طهران بالاتفاق شرطا مسبقا لرفع العقوبات، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله "علي خامنئي"، أن إيران لن تعود للتقيّد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقال "خامنئي"، في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش: "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".

وأضاف أنه بعد ذلك "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها سنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق"، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد أن اشتراط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، والتي "لن يتم العدول عنها".

ويبدو أن ما يجري حاليا هو "شد حبال" بين البلدين العدوين.

وتتعمّد الإدارة الأمريكية الجديدة، إبقاء الأجواء ضبابية فيما يتعلّق بالمقاربة التي تعتزم اعتمادها على هذا الصعيد.

والخميس، لم يخض "بايدن" في هذا الملف في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، علما أن فريقه يعتبره "أولوية قصوى".

والجمعة، طرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" خلال محادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطاني، تشكيل جبهة موحّدة مع الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق والتي كانت قد دانت الانسحاب الأحادي لـ"ترامب" منه.

وعيّن "بلينكن"، مبعوثا خاصا مكلفا الملف الإيراني هو "روبرت مالي".

في الكواليس، وبانتظار أول تواصل مباشر بين واشنطن وطهران، بدأت محاولات إنقاذ الاتفاق النووي.

ومؤخرا، أكد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، أنه يتعيّن على الأمريكيين أولا "أن يبدوا حسن نيتهم"، مقترحا أن تتولى الدول الأوروبية "هندسة" التواصل بين البلدين والذي يمكن أن يكون "متزامنا" أو "منسقا".

لكن الوقت يدهم، إذ اعلنت إيران أنها قد تمنع اعتبارا من 21 فبراير/شباط، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية.

غير أن "ظريف"، سعى الأحد، إلى التقليل من مخاطر حصول هذا الأمر، محاولا في الوقت نفسه استخدامه ورقة للضغط على واشنطن.

وصرّح "ظريف" لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "لن يعني هذا الأمر أن الباب سيغلق بالكامل، لأنه إذا عادت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى الالتزام بالاتفاق، وتقيّدت به بشكل تام، ستعود إيران عن هذه القرارات".

وأضاف: "لكن من البديهي أن الأمر سيكون أسهل بكثير لو عادت الولايات المتحدة إلى التقيّد بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن".