قضت محكمة الجنايات الكويتية، الإثنين، بسجن ضابط كويتي من الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وجاء الحكم بعد إدانة الضابط الذي يعمل في وزارة الداخلية برتبة "نقيب" بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر.

وأمرت المحكمة برد المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ، وفق صحف كويتية.

ولم يتم الكشف عن هوية الضابط المحكوم عليه، أو حسم مستقبله الوظيفي.

ومن بين الذين حصلوا على شهادات مزورة 4 ضباط، 3 منهم في وزارة الداخلية وواحد في الجيش، وجميع الضباط المذكورين تم وقفهم عن العمل، كما تم تسريح 2 منهم بعد أن صدرت بحقهما أحكام نهائية.

وأدين في "قضية تزوير الشهادات الجامعية" بالكويت، متهم (مصري الجنسية)، يقدم لزبائنه الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات أو يحضروا أي محاضرة فيها.