تفجرت من جديد مفاجآت مدوية حول فضيحة "تزوير الشهادات الجامعية" بالكويت، حيث تتعلق تلك المفاجآت بالزبائن المهمين الذين لا يزالون يشغلون مواقع مهمة في أعمالهم بعد أن ترقوا بناء على تلك الشهادات الوهمية.

ورغم مرور عامين على تسلم الكويت أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية عبر الإنتربول الدولي، فإن المفاجآت من العيار الثقيل لا تزال تتفجر حول زبائن ذلك المزور على مدار 9 سنوات سابقة، معظمهم من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات.

وتمكنت السلطات من الإمساك بأكثر من "طرف خيط" في هذه القضية الحساسة التي شغلت الرأي العام بعد أشهر طويلة من التحقيقات والتحريات المعمقة والتعاون بين أكثر من وزارة وجهة حكومية ومراسلات داخلية وأخرى خارجية.

وكشفت وسائل الإعلام الكويتية أن من بين الذين حصلوا على شهادات مزورة 4 ضباط، 3 منهم في وزارة الداخلية وواحد في الجيش، كما أن بينهم نقيبا من أفراد الأسرة الحاكمة وفق ما ذكرته الصحيفة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وجميع الضباط المذكورين تم وقفهم عن العمل، كما تم تسريح اثنين منهم بعد أن صدرت بحقهما أحكام نهائية، فيما لم تصدر حتى الآن أحكام نهائية بحق الاثنين الآخرين، وسط توقعات بتسريحهما من الخدمة أيضا حال ثبوت التهمة عليهما.

كما جرى كذلك تسريح دكتور في جهة حساسة الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة.

وصدرت، حتى الآن، 10 أحكام قضائية بحق المتهم الرئيس بالقضية (مصري الجنسية)، ووصل إجمالي سنوات حبسه في هذه الأحكام إلى أكثر من 63 عاما، إضافة إلى حبسه احتياطيا لمدة 21 يوما من قبل النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال قيد التحقيق.

وزور المتهم شهادات كثيرة جدا ومنذ فترة طويلة جدا، حيث روى المتهم خلال التحقيقات قصته بالكامل، حيث قال إنه "قدم إلى الكويت عام 1991 وعمل مدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية للجهات الحكومية".

وتوقعت المصادر أن يكون إجمالي الشهادات التي أشرف المتهم طوال هذه الفترة على تزويرها نحو 600 شهادة، وتبين من خلال التحقيق مع المتهمين المحالين معه في بعض القضايا أن معظم زبائنه هم شخصيات "في آي بي".

ووفق المصادر، فإن المتهم يختار الشخصيات المهمة واضعا في الاعتبار مكانتها الاجتماعية وحالتها المادية، فهو يتقاضى لقاء الشهادة الواحدة من أصحاب هذه الفئة مبالغ تتراوح بين 12 ألف دينار كويتي (أكثر من 39 ألف دولار) و20 ألف دينار (65 ألف دولار).

ويقدم المتهم لزبائنه الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات أو يحضروا أي محاضرة فيها.

وتقول المصادر إن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم.