أخلت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس، سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة، متهمة بتزوير شهادتها الجامعية من إحدى الجامعات المصرية، عقب ساعات من تسليم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وتم إخلاء سبيل الشيخة بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار)، وإيقاف تنفيذ حكم حبسها مع إصدار أمر بمنعها من السفر، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، مطلع فبراير/شباط الماضي، بسجن الشيخة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 300 ألف دينار (981 ألف دولار) لتزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها بزيادة راتبها من وظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة آنذاك، إن "المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

والوزارات السيادية في الكويت، هي: وزارة الخارجية، والداخلية، والدفاع، وهي وزارات محصورة بالأسرة الحاكمة.

وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر.

وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.