شنت إثيوبيا، هجوما حادا على مصر، واتهمتها بالرغبة في حماية "اتفاق استعماري غير عادل" بشأن توزيع حصص مياه النيل.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، "سيشلي بيكيلي"، الإثنين، إن "مصر تريد توقيع إثيوبيا على اتفاقيات 1929 و1959 الاستعمارية غير العادلة وغير المقبولة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "مصر تدعي الهيمنة على نهر النيل خلف سد النهضة وتريد حماية الاستغلال الإقصائي والظالم للاتفاق الاستعماري، لذلك يجب أن نعرف أن بلادنا لن تقبل هذه الاتفاقية، خاصة أن مصر تحاول فرضها على إثيوبيا".

وشدد الوزير الإثيوبي، على أن أديس أبابا لن تقبل أي اتفاق يخالف إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الموقع في 23 مارس/آذار من عام 2015، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وبحسب الوزير، من المتوقع أن يتم ملء السد بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار المقبل.

ووقع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والسوداني المخلوع "عمر البشير"، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق "هايلي ماريام ديسالين"، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق.

ومنذ عام 2011، يثير مشروع سد النهضة توترا في منطقة القرن الأفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث عن اتّفاق حول تعبئته وتشغيله.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.