أعلن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" عن موجة إصلاح تشريعي تشمل نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات.
وأوضح "بن سلمان" أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأكد ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف أن موجة الإصلاحات التشريعية الجديدة "ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن عدم وجود هذه الإصلاحات أدى إلى "تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم".
وأضاف: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وأبان "بن سلمان" أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا "رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".
ومن جانبه، علق وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني" على إعلان ولي العهد بالتنويه إلى أن "مشروع الأنظمة الجديدة سيرسخ إرادة المرأة في عقود الزواج"، وفقا لما نقلته قناة العربية.
وأضاف أن "مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيعنى بحقوق الطفل ومصالحه"، وأن "مشروع نظام العقوبات الجديد سينص على منع التجريم إلا بنص نظامي، ويحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها".
كما يقضي مشروع الأنظمة الجديدة بحصر دور المحاكم السعودية "في تطبيق النص النظامي"، بحسب "الصنعاني"، مشيرا إلى أن "أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات والإثبات ستصدر تباعا".
