أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون يمنح أبناء المرأة الكويتية، الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي بالوزارات ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإثنين، بناء على اقتراح تقدم به النائب "حمد المطر"، بعد لقاءات أجرتها مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل.

وقال رئيس اللجنة "أسامة الشاهين"، إن اللجنة وافقت على منح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتيٍّ، الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي بالوزارات ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن بعض هذه المكتسبات موجودة، لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرّغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تُسحب هذه الامتيازات.

وطالب "الشاهين"، بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية، وزيادة الوعي الإعلامي، والتوعية بدور هذه الجهات؛ لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات.

وتفاقمت المشاكل التي تتعرّض لها المرأة الكويتية، هي وأسرتها مع الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.

وحسب إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، بلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي 19 ألفًا و383 كويتية حتى منتصف عام 2018.

وتتلخّص مُعاناة أبناء الكويتيات في فقدان أبسط حُقوقهم مقارنةً بالمُواطنين الكويتيين من أب كويتي، كعدم حمل الجنسية الكويتية، والحرمان من حق التملّك في البيت، وإجبار الأبناء على بيع بيت السكن بعد وفاة الأم الكويتية، وعدم حُصولهم على حقّهم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

وتتمثل المشكلة الأكبر في حرمانهم من حق الإقامة الدائمة، حيث تحتاج الأم الكويتية لتجديد إقامة أبنائها سنويًّا.