تقدم نائب كويتي بمقترح إلى مجلس الأمة، الأحد، لمساواة أبناء الكويتية مع العمالة الوطنية في التعيين بالقطاع الخاص.

واقترح النائب "علي القطان"، "مساواة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في التعيين بالقطاع الخاص وفي الأولوية، حسب النسب المقررة، مع العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية".

وطالب بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (19) لسنة 2000، في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وفي وقت سابق، أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون يمنح أبناء المرأة الكويتية، الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي بالوزارات ومؤسسات الدولة.

وحسب إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، بلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي 19 ألفًا و383 كويتية، حتى منتصف عام 2018.

وتتلخّص مُعاناة أبناء الكويتيات في فقدان أبسط حُقوقهم مقارنةً بالمُواطنين الكويتيين من أب كويتي، كعدم حمل الجنسية الكويتية، والحرمان من حق التملّك في البيت، وإجبار الأبناء على بيع بيت السكن بعد وفاة الأم الكويتية، وعدم حُصولهم على حقّهم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

وتتمثل المشكلة الأكبر في حرمانهم من حق الإقامة الدائمة، حيث تحتاج الأم الكويتية لتجديد إقامة أبنائها سنويًّا.