على مدار الشهرين الماضيين، استمرت الليرة التركية في الارتفاع أمام الدولار بشكل لافت، وهو ما أرجعه خبراء إلى 5 أسباب اقتصادية وسياسية، وفق الباحث الاقتصادي "عبدالحافظ الصاوي".

ففي ديسمبر/كانون الأول 2020، كان متوسط سعر الدولار بحدود 7.40 ليرة، إلا أن سعر الدولار يوم 5 فبراير/شباط 2021، بلغ نحو 7.09 ليرات.

وثمة توقعات بأن تشهد الليرة المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، حتى إن البعض يتوقع أن يستمر تحسن الليرة أمام الدولار حتى تصل إلى 6.5 ليرة للدولار، بنهاية النصف الأول من 2021. 

سببان اقتصاديان

ولعل أبرز أسباب صعود الليرة، وفق تحليل لـ"الصاوي" نشرته صحيفة "العربي الجديد"، كان قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة في الفترة القصيرة الماضية، من 10.5% إلى 17%.

وأثر القرار بشكل ملحوظ في تحسن سعر الليرة، فنسبة فائدة 17% على الودائع المحلية تكفي بلا شك لأن يتجه كثير من المدخرين، إلى تحويل ودائعهم من الدولار أو الذهب أو العملات الأجنبية الأخرى إلى الليرة للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، وهو ما ساعد على الحد من المضاربات على الدولار، من أجل الدولرة. 

ومما يدلل على تراجع الدولرة في السوق التركية، في ظل رفع الفائدة بالمصارف على المدخرات بالعملة المحلية، ما نشره البنك المركزي التركي عن تحسن أوضاع احتياطي النقد الأجنبي الذي تم استنزافه بشكل كبير خلال عام 2020.

فقد بلغ الاحتياطي في ديسمبر/كانون أول 2020 نحو 93.3 مليارات دولار، بزيادة 15.8% عن نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كما ارتفع الاحتياطي بنهاية يناير/كانون ثان 2021 إلى 95.6 مليارات دولار، وبنسبة زيادة 2.4%.

والسبب الثاني، بحسب "الصاوي"، كان حالة التفاؤل التي أعلن عنها من قبل صندوق النقد الدولي، حول زيادة معدل النمو الاقتصادي بتركيا، والمنتظر تحقيقه في 2021، لتصل إلى 6%.

فتلك الحالة بعثت بنوع من الثقة لدى المتعاملين مع الاقتصاد التركي، خاصة بعد توقعات بعض وكالات التصنيف الائتماني بتحسب باقي مؤشرات الاقتصاد التركي في العام الجاري، مثل التضخم الذي يتوقع له أن يهبط من 14.7% خلال يناير/كانون الثاني 2021 إلى 10.5% خلال باقي شهور العام. 

أسباب سياسية

وبالإضافة للسببين الاقتصاديين؛ فإن العامل الثالث الذي ساعد على تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في نهاية 2020، كان سياسيا، وهو اتجاه تركيا إلى تهدئة العديد من الملفات السياسية الخارجية، وكذلك ملفاتها السياسية مع دول الجوار وعلى رأسها اليونان.

فالحرب بين تركيا واليونان كانت قاب قوسين أو أدنى، وكذلك كان الحال في التصعيد المصري التركي في ليبيا، إلا أن تركيا لجأت إلى الأدوات السياسية والدبلوماسية لإدارة هذه الملفات، ونزع فتيل التصعيد لتلك النزاعات. 

كما أن العلاقات التركية الأمريكية، كانت في حالة ترقب بعد رحيل "دونالد ترامب"، والبعض توقع أن تصطدم إدارة "جو بايدن" بالحكومة التركية وتوجهاتها في منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن بيان البيت الأبيض بعد اتصالات المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان"، أكد على رغبة البلدين بوجود علاقات بناءة، وتوسيع قاعدة التعاون، وإدارة ملف الخلافات بشكل فعال، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الليرة، وأوجد حالة من الثقة، وإزالة المخاوف التي كان يتوقعها البعض للتصعيد السلبي بين البلدين، وكان ذلك بمثابة سببا رابعا للصعود.  

أما السبب الخامس، وفق الباحث الاقتصادي، فيعود إلى أن الوضع السياسي الداخلي يصُب في صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب ما تشهده أحزاب المعارضة من انشقاقات واضحة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، وهو ما رسخ مزيدا من الثقة في الحزب الحاكم، ورفع شعبيته بنسبة كبيرة داخل المجتمع، ثم إن الرئيس "رجب طيب أردوغان" صرح مؤخرًا بضرورة إجراء تعديلات دستورية، وهو ما يصادف رغبة محلية وأحزابا كبرى.