وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، انتقادات للسلطات المصرية، على خلفية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له شابة مصرية في فندق "فيرمونت" بالقاهرة، العام 2014، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وشفاف.

وقالت المنظمة، في بيان، عبر "تويتر"، إن السلطات المصرية لم تحقق بعد مع المشتبه بهم، حيث لا يزال 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما يخضع آخرون للتحقيق.

واتهم البيان، الأمن المصري، بإخضاع الشهود الرئيسيين، لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات، وتشويه سمعتهم علنا.

وأضاف: "رغم إطلاق سراح جميع الشهود، فإنهم ما يزالون متهمين بأنشطة ينبغي ألا تكون جرائم أساسا، مثل الاشتباه في الشذوذ الجنسي، والتحريض على الفجور، وتعاطي المخدرات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ونقلت المنظمة (مقرها نيويورك)، عن عدد من الشهود، منعهم من السفر، وتفتيش هواتفهم بشكل غير قانوني، واتهامهم بالترويج للشذوذ الجنسي.

وقالت إحدى الشهود، "نازلي كريم" (28 عاما)، إنها اتُهمت بـ "الترويج للشذوذ الجنسي لوجود "فلتر علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وطالبت المنظمة السلطات المصرية، بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة.

وكان النائب العام المصري، أمر بالتحقيق في وقت سابق في البلاغ المقدم من المجلس القومي للمرأة، حول تعرض إحدى الفتيات لاعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

وأجرت النيابة العامة المصرية، تحقيقاتها ومنها الاستماع إلى الضحية وعدد من الشهود، وأمرت في 24 أغسطس/آب الماضي، بإلقاء القبض على المتهمين، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.