هاجمت صحيفة مغربية رئيس الوزراء المغربي، "سعد الدين العثماني"، واتهمته بمعارضة توجهات الدولة المغربية، والإساءة إلى السياسة العامة للدولة، بسبب ترحيبه بقرار الجنائية الدولية حول فلسطين.
والأحد، نشر "العثماني"، تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رحب فيها بقرار الجنائية الدولية فرض الولاية القضائية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "العثماني" في تغريدته إن "إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات".
إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكاتhttps://t.co/nE1rzk0qTc
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) February 7, 2021
وقالت صحيفة "الأخبار" المغربية: "ما زال الغموض يسود الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشوش على الانتصار الدبلوماسي المغربي الذي وقعه العثماني أخيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
وتضيف الصحيفة: "مصادر دبلوماسية كشفت أن موقف العثماني يعارض توجهات الدولة المغربية ويسيء للسياسة العامة للدولة خصوصا في شقها الدبلوماسي".
مناهضة التطبيع
وتعليقا على تغريدة "العثماني" قال المسؤول عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع "أحمد ويحمان" لـ"عربي21": "لن ترضى عنك الأجندة الصهيونية إلا إذا خربتها عن آخرها ولن تغسل فضيحة التوقيع بغير الاعتذار والعودة عنه في هامش التدارك المتاح لك قبل أن يضيع منك حتى هذا الهامش"، وفق تعبيره.
وكان رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، "سعد الدين العثماني"، قد جدد موقف حزبه الداعم للقضية الفلسطينية، خلال كلمة له خلال دورة عادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عقدت نهاية الشهر الماضي في سياق تساؤلات عن إخلال الحزب بمبادئه المذهبية والسياسية فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية.
ومنذ توقيع "العثماني" اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعيش البيت الداخلي لحزبه تصدعا غير مسبوق، على بعد 6 أشهر من الانتخابات البرلمانية.
واستأنفت الرباط، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، علاقاتها الرسمية مع تل أبيب، تزامنا مع إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.