قال الاتحاد الأوروبي إنه يسعى لبلورة قرار لفرض عقوبات على روسيا، بعد أن وصل الحوار معها إلى طريق مسدود.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، الثلاثاء، أنه سيتقدم بمبادرة لفرض عقوبات على روسيا، موضحا أن الحوار السياسي معها وصل إلى حالة ركود.

ولفت "بوريل"، إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون "فرض عقوبات على روسيا التي تسعى لتقسيمنا".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن فريق المعارض الروسي، "أليكسي نافالني" أنه بحث مع ممثلين أوروبيين احتمال فرض عقوبات تستهدف مسؤولين روسيين كباراً، في خطوة اعتبرتها موسكو "خيانة"، فيما دعا الكرملين إلى اعتماد قانون جديد لمعاقبتهم.

وقال "ليونيد فولكوف"، أحد أبرز مساعدي المعارض المسجون على "تلجرام" إنه "بحث مع ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي رزمة عقوبات" محددة الأهداف ضد "الدائرة الأقرب والأكثر دعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقبل أيام، طردت روسيا 3 دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، وصفتها بغير القانونية، على اعتقال المعارض "أليكسي نافالني".

من جانبها، نددت ألمانيا بالطرد الذي وصفته بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، وهددت بالرد إن لم تراجع روسيا قرارها.

فيما وصفت السويد الطرد بأنه "غير مبرر تماما"، نافية مشاركة أي من دبلوماسييها في الاحتجاجات.

كما أدان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بأشد العبارات طرد الدبلوماسيين.

وتعيش العلاقات بين أوروبا و موسكو " أدنى مستوياتها" على خلفية تسميم المعارض الروسي "نافالني" واعتقاله.

ووصفت روسيا سابقاً الانتقادات الأوروبية بشأن اعتقال "نافالني" والقمع العنيف للتظاهرات المؤيدة له في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخّل" في شؤونها.

وشارك مئات الآلاف في احتجاجات دعما لـ"نافالني" في العديد من المدن الروسية من 23 إلى 31 يناير/كانون الثاني الماضي، واعتقلت السلطات الآلاف منهم.

ويعد "نافالني" أشرس المعارضين للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".