صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بتأييد إجراء المحاكمة الثانية للرئيس السابق "دونالد ترامب"، بتهمة "تحريض" أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأقر غالبية السيناتورات أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.

وصوت 56 مشرعا في مجلس الشيوخ، لصالح الاعتراف بدستورية محاكمة "ترامب"، مقابل معارضة 44 سيناتورا آخرين.

وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين، في تأييد الحجة، بأن محاكمة "ترامب"، إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي، رغم تركه منصب الرئيس.

وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق، بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.

وكان مجلس النواب قد وجه التهم لـ"ترامب"، الشهر الماضي، على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكونجرس، من جانب حشد من مناصريه.

واعتبر النائب والمدعي الديمقراطي "جيمي راسكن"، الثلاثاء في مستهل المحاكمة، أن ملف الاتهام بحق "ترامب"، يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة".

وكان الفريق القانوني لـ"ترامب"، ندد الاثنين بالمحاكمة، معتبرا أنها "انتهاك للدستور"، وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء اعتبروا أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكا للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاما، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.

وتعقد المحاكمة في حين لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة، وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.

ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن.

وتبدأ المرافعات، الأربعاء، يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين.

ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة إلى الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات.

يشار إلى أن "ترامب" رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون، للاستماع إلى شهادته تحت القسم.

وتضرر "ترامب" سياسيا بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات، لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري.

وبعدما وجهت له تهمة "التحريض على التمرد" من المرجح أن يتفادى الإدانة، نظرا للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

ورفض الرئيس "جو بايدن"، الذي خلف "ترامب"، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة سلفه، أو حرمانه من تولي أي منصب عام في المستقبل.

ولاحقا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، إن "بايدن" ترشح ضد "ترامب" في 2020 "لأنه شعر أنه (ترامب) ليس أهلا للمنصب"، لكنها أضافت أن الرئيس "سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة".

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري، من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة "ترامب".

وفي حال أدين "ترامب بالتهمة الموجهة إليه، فإن مجلس الشيوخ سيجري على إثر ذلك تصويتا بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولي أي منصب عام في المستقبل.