اتهم ناشطون ومنظمات حقوقية الحكومة البريطانية بالتربح من بيع الأسلحة التي تحصد أرواح اليمنيين، وذلك بسبب تصميمها على الاستمرار في توريد الأسلحة للسعودية.

وتواجه قوات التحالف الذي تقوده السعودية اتهامات بالمسؤولية في العديد من القتلى المدنيين الذين سقطوا في الغارات الجوية التي نفذتها القوات السعودية، والذين يقدر عددهم بنحو 8750 شخصا.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 7 أطفال وامرأتين قُتلوا في غارة جوية يشتبه في أن قوات التحالف بقيادة السعودية شنتها شمال غرب اليمن في يوليو/تموز الماضي، وفقًا لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "ليز جراندي".

وكشفت الأرقام عن تصدير بريطانيا لما يقرب من 1.4 مليارات جنيه إسترليني (1.9 مليارات دولار) من مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد استئنافها في يوليو/تموز الماضي.

وقال منتقدو الحكومة البريطانية إن الأرقام تسلط الضوء على التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس "جو بايدن" مبيعات أسلحة مماثلة إلى الرياض.

وكانت لندن علقت مبيعات الأسلحة للرياض في عام 2019 بعد صراع قانوني من قبل ناشطين ضد الحكومة في البلاد، لكنها استأنفت المبيعات بعد أن خلص قرار محكمة بعدم وجود سوى "حوادث متفرقة" لضحايا مدنيين من غارات قصف شنها التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين.

وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

اتهامات بتأجيج الحرب

ورفضت المملكة المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جيمس كليفرلي"، الإثنين، إنه لاحظ المراجعة الأمريكية.

وأكد أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية صدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.

وأضاف "كليفرلي": القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات للولايات المتحدة، تتحمل المملكة المتحدة مسؤولياتها الخاصة، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة".

وقالت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة إن صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض يظهر التصميم على الانخراط في الصراع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن والذي قتل فيه آلاف المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة الحملة "سارة والدرون" إن البيانات توضح مرة أخرى "تصميم حكومة المملكة المتحدة على الاستمرار في توريد الأسلحة بأي ثمن".

وأضافت أنه يمكن اتهام المملكة المتحدة "بمواصلة تأجيج الحرب"، بينما وافقت إدارة "بايدن" على الحد من مبيعات الأسلحة.

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، تلبية لتعهد حملته منذ فترة طويلة.

وقال مستشار الصراع في منظمة أوكسفام، "مارتن بوتشر" إن قرار تصدير ما مجموعه 1.36 مليار جنيه إسترليني من "القنابل والصواريخ كان غير أخلاقي".

وأضاف: "مرة أخرى، فضل السياسيون البريطانيون الربح على حساب حياة اليمنيين".