أعلنت بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، رغم دعوة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى وقف دعم العمليات العسكرية باليمن.

وقالت بريطانيا إنها "تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي، وواشنطن حرة فيما تراه مناسبا"، بحسب ما نقلته فضائية "العربية"، دون مزيد من التفاصيل.

وظلت بريطانيا مع الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" داعما قويا للسعودية التي تشنّ غارات جوية على اليمن منذ 6 أعوام.

وتقدم بريطانيا الدعم الفني للهجمات على اليمن، كما نشرت قوات لحماية منشآت النفط السعودية، وذهبت بعيدا لاستئناف مبيعات السلاح بعدما أمرت محكمة بريطانية بوقفها بناء على أرضية إنسانية.

ومنتصف العام الماضي، أعلنت بريطانيا، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها عام 2019 لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفا من استخدامه في حرب اليمن.

وفي 20 يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.

ونص الحكم، حينئذ، على أنه لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.

وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي، بحسب تقارير صحفية.