احتجزت السعودية مئات الأشخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنهم نشطاء مثل "لجين الهذلول" ورجال دين وأفراد من العائلة المالكة، لكنها بدأت في الإفراج المؤقت عن بعضهم مع تعرضها لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بحسب ما تقول "فرانس برس".

ورصدت الوكالة لائحة بالناشطين الذين تم أو سيتم قريبا إطلاق سراحهم:

وليد فتيحي

أطلق سراح الطبيب "وليد فتيحي" وهو مؤسس مستشفى في مدينة جدة عام 2019 بعد ما يقارب عامين من الاحتجاز.

ولكن في ديسمبر/كانون أول الماضي، قامت محكمة استئناف سعودية بتأييد حكم صادر على الطبيب السعودي الأمريكي بالسجن ست سنوات، بتهم من بينها "العصيان" ضد حكام المملكة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من عائلته لوكالة فرانس برس.

إلا أن الطبيب "وليد فتيحي" خريج جامعة هارفرد، لن يمضي حكمه داخل السجن بعد أن قامت المحكمة بتخفيض مدة الحكم بالسجن عليه إلى النصف، بحسب المصدر. وما زال فتيحي يواجه منعا من السفر وتجميدا لأصوله.

صلاح الحيدر 

ومن الأشخاص الذين تم احتجازهم "صلاح الحيدر" وهو نجل الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة "عزيزة اليوسف"، واعتقل في أبريل/نيسان 2019 ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب.

ويحمل الحيدر الجنسية الأمريكية، وتم احتجازه بعد أيام من إطلاق سراح مشروط لوالدته من الاحتجاز.

وكانت والدته احتجزت مع "لجين الهذلول" وغيرها من ناشطات حقوق المرأة ضمن حملة اعتقالات في مايو/آيار 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

وأطلق سراح "الحيدر" بانتظار محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية تنظر في قضايا الإرهاب، ومن المقرر أن يمثل أمامها في 8 مارس/آذار المقبل، بحسب منظمة "مبادرة الحرية" الحقوقية ومقرها واشنطن.

بدر الإبراهيم

وتضم لائحة الأشخاص الذين تم أو سيتم قريبا إطلاق سراحهم، "بدر الإبراهيم"، وهو طبيب وكاتب يحمل الجنسية الأمريكية احتجز في أبريل/نيسان 2019، ويواجه تهما متعلقة بالإرهاب.

وأفرج عنه الأسبوع الماضي مؤقتا مع "الحيدر"، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 من مارس/آذار المقبل، بحسب "مبادرة الحرية".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "تراقب عن كثب الإفراج المشروط عن المواطنين الأميريكيين بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر".

3 شبان

وتشمل اللائحة ثلاثة شبان شيعة أوقفوا في 2012 وكانوا حينها قاصرين، ووجهت إليهم تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية في بيان إن السلطات خفضت الأحكام الصادرة عليهم، من الإعدام إلى السجن عشر سنوات، على أن يطلق سراحهم في 2022.

ويأتي القرار بعدما أعلنت الهيئة في أبريل/نيسان الماضي أن المملكة ستلغي كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.