استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الخميس، قيام السلطات المصرية بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المعارضة "غادة نجيب"، زوجة الممثل "هشام عبدالله" وطالبتها بالتراجع عن "قرارها التعسفي".

جاء ذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الحكومة الموقع من رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي يقضي بتجريد "غادة" من جنسيتها.

وحثت المنظمة الدولية، في بيان لها، البرلمان المصري على تعديل قوانين الجنسية المسيئة بما يتماشى مع التزامات الحقوقية الدولية المترتبة على مصر، وأشارت إلى أن "القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو عرضة لسوء الاستخدام، لأنه يمنح السلطات التنفيذية سلطة تقديرية كبيرة، دون إشراف أو مراجعة قضائية، في تجريد المصريين من جنسيتهم".

وبموجب المادة 16 من القانون، يجوز لرئيس الوزراء تجريد أي شخص، سواء كان مولودا مصريا أو مُجنّسا، من جنسيته المصرية لأسباب عدة، منها: "إذا كانت إقامته العادية (أي الدائمة) في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج. وهو ما تم الاستناد إليه في قرار الحكومة ضد غادة"، وفقا للبيان.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش'' أنه "منذ 2014 استندت حكومة (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي إلى  قانون الجنسية لتجريد العشرات، بل على الأرجح المئات، من الجنسية المصرية، معظمهم ولدوا لآباء فلسطينيين وأمهات مصريات وتم تجنيسهم".

من جهته، اعتبر "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أن "قرار مصر إسقاط الجنسية عن غادة نجيب سابقة مروعة وخطيرة"، مشيرا إلى أن "السلطات المصرية تنحدر إلى مستوى جديد في معاقبة المعارضين".

وأضاف: "يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على نزع الجنسية عن معظم المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب، وهي بذلك تميز ضد النساء وأطفالهن"، مطالبا السلطات المصرية بأن "تعيد فورا الجنسية إلى غادة نجيب، وتتوقف عن استخدام الجنسية كسلاح لإسكات المنتقدين السياسيين".

وبدورها، لفتت "غادة"، في تصريح لموقع المنظمة الحقوقية إلى أنها "لم تتمكن فورا من توكيل محام لاستئناف قرار السلطات في مصر"، مؤكدة أن "القنصلية المصرية في إسطنبول رفضت مرارا تقديم الخدمات القنصلية لها".

يشار إلى أن المادة 15 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" تنص على أنه "لا يجوز، تعسُّفا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته"، كما وتنص المادة 9 من "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية" على أنه "لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية".

وغادة نجيب (49 عاما) سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر 2015 مع عائلتها، وهي من النشطاء الذين برزوا عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأعلنت معارضتها بشدة لما وصفته بانتهاكات المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم عارضت حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وكانت ضمن قيادات حركة تمرد المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن "غادة" سرعان ما انسحبت من حركة تمرد، وقالت إنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، وتم تمويلها من دولة الإمارات، ثم أعلنت لاحقا رفضها للانقلاب العسكري الذي جرى ضد "مرسي"، وأدانت بشدة مجزرتي رابعة والنهضة، إلى أن سافرت للخارج لتواصل معارضتها لنظام "السيسي".

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت، في أغسطس/آب 2018، "إسلام"، شقيق "غادة نجيب"، وهو طالب في المرحلة الثانوية، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، وتم حبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التجديد له على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة) التي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.