جددت قضية الإفراج عن الناشط "رامي شعث"، الانتقادات الحقوقية للقاهرة إثر قيامها بإجبار ناشطين على التنازل عن جنسيتهم المصرية كشرط للإفراج عنهم، بعد حبسهم احتياطيا لمدد متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى 3 سنوات.

ففي الوقت الذي رحب فيه ناشطون في مصر بالإفراج عن "شعث" ووصوله إلى فرنسا ،السبت، بعد 900 يوم من الحبس الاحتياطي، رأوا في خروجه من محبسه، فرحة لا تكتمل بعد اضطراره للتنازل عن جنسيته المصرية.

وكانت مصر أصدرت قانونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، يتيح ترحيل متهمين أجانب، إثر موجة من الانتقادات الدولية خلال محاكمة عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، وجرى ترحيل الصحفي "بيتر جريست" بموجبه، وتخلى الصحفي الكندي "محمد فهمي" حينها عن جنسيته المصرية للاستفادة من القانون.

أيضا تم إطلاق سراح "محمد سلطان"، وهو مواطن أمريكي أيضا، نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين "صلاح سلطان"، من سجن مصري عام 2015 بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية.

وفي يوليو/تموز 2020، اضطر "محمد عماشة"، وهو مواطن مصري أمريكي، إلى التنازل عن جنسيته المصرية لإطلاق سراحه بعد أن أمضى قرابة 500 يوم محتجزا قبل المحاكمة بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"مساعدة جماعة إرهابية".

ووصف البعض استمرار هذه الممارسة، بأنها بمثابة "التهجير القسري" من البلاد لمواطنين يحملون الجنسية المصرية.

فمن جانبه، اعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "جمال عيد"، أن "الطريقة الشريرة التي تم الاستناد إليها في الإفراج عن شعث، توضح الاستهتار والاستهانة بالقانون وأسس المساواة"، مشيرا إلى أن "رامي كان يستحق حريته لأنه ما كان يجب أن يسجن أصلا، فضلا عن أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي وهي عامين".

وقال "عيد"، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن القانون الذي تم إصداره في 2014، "غير دستوري، لأنه لا يحقق مبدأ المساواة ويميز بين المتهمين على أساس الجنسية"، مشددا على أن القانون يجب أن يكون عاما يشمل الجميع.

وأشار "عيد" إلى أن حديثه "لا يعني أننا لا نريد الإفراج عن الأجانب، لكننا نريد الإفراج عن كل سجناء الرأي وليس أن يتم إعطاء الأفضلية للأجنبي عن المصري، ليس هناك دولة في العالم تفعل ذلك، بل إن كثيرا من الدول تعطي أفضلية لمواطنيها عن مواطني الدول الأخرى".

وأضاف: "لا يزال مطلبنا أن تتم معاملة كل سجناء الرأي على قدم المساواة وإخلاء سبيلهم جميعا".

و"رامي" هو نجل "نبيل شعث"، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد ولد في مصر لأم مصرية.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية "شعث"، البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من يوليو/تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضد الدولة"، في قضية عرفت إعلاميا بـ"خلية الأمل"، شملت ناشطين معروفين آخرين مثل النائب البرلماني السابق "زياد العليمي"، والناشط "حسام مؤنس" وعشرة آخرين.

واعتبر أن "هناك العديد من الجرائم التي لا تزال ترتكب، مثل الحبس الاحتياطي المطول، والحبس الانفرادي، وغياب المحاكمة العادلة، والتجريد من الجنسية، هذه كلها ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجرائم تستحق المحاسبة".

من جانبه، قال مدير تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية، "أشرف أبو الهول"،  إنه "توجد بالفعل بعض الشكاوى من الحبس الاحتياطي في مصر"، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإقناع الدولة لتغيير قوانين الحبس الاحتياطي".

وأضاف "كانت الدولة تتعامل في الفترة الماضية، في ظل قانون الطوارئ الذي ألغي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتالي هناك ومحاولات ومواءمات لتسوية بعض القضايا التي كانت محالة للقضاء بموجب قانون الطوارئ".

ويعد "شعث" أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومنسق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر، بحسب فرانس برس.

ولم يقتصر قمع نظام الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على أنصار أول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب المدافعين عن الديمقراطية الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن بتهم خرق قانون التظاهر أو الانضمام لتنظيم إرهابي يقصد به جماعة الإخوان، أو إشاعة أخبار كاذبة.