قال مدير السياسة العامة والتنمية في "تويتر"، "نيك بيكلز"، إن الموقع يعتزم إضافة 16 دولة إلى قائمة حسابات المنصة التي تحمل علامة تصنيفها أنها حكومية ورسمية، مشددا على أن ذلك لا يعتبر "إشرافا على المحتوى".

وسينضم إلى هذه القائمة دول ومسؤولون بارزون ومؤسسات دولة من كندا وكوبا والإكوادور ومصر وألمانيا وإندونيسيا وإيران وإيطاليا واليابان والسعودية وتركيا والإمارات.

ويسعى موقع "تويتر" إلى أن تكون منصته الإجتماعية مكانا يجتمع فيه رؤساء الدول وصناع القرار في العالم؛ إذ يتشاركون أخبارهم ووجهات نظرهم، في وقت يواجه فوضى الحسابات وتدفق المعلومات المضللة وغير الموثوقة، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

كما أوضح الموقع، في بيان، أنه "يسعى للوصول إلى كبار المسؤولين ورؤساء الدول والمؤسسات التي تمثل بلدانها من الخارج لكي تقوم بتصنيفها".

وكشف "تويتر" عن فكرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومات للمرة الأولى في أغسطس/آب 2020، وذلك كإجراء تجريبي قامت خلاله بوضع علامة على الحسابات الحكومية الرسمية في الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ولفت "بيكلز" إلى أن أحد المعايير الرئيسية للمجموعة الأخيرة كانت البلدان "التي انخرطت بشكل كبير على المستويات الجيوسياسية" في موقع "تويتر"، كاشفا عن إمكانية تصنيف وسائل الإعلام التابعة للدول في الأشهر المقبلة.

 وردا على سؤال حول تفاعل الموقع مع الانقلابات العسكرية والانتخابات المتنازع عليها، قال "بيكلز": "قد تكون هناك ظروف يؤدي فيها تطبيق هذه التسميات إلى إضفاء الشرعية على حزب أو آخر عندما يكون تشكيل الحكومة موضع نزاع؛ لذلك سنعتمد في مثل هذه الحالة النهج المرن لاتخاذ الموقف المناسب ما إذا كان ينبغي علينا إزالة العلامات أو لا".

يذكر أن موقع "تويتر" علق  بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بعد اقتحام حشد من أنصاره الكابيتول في أعمال شغب أوقعت 5 قتلى وألحقت أضرارا بالمبنى.

كما أغلق "تويتر" حسابات أشخاص كانوا يدعمون الرئيس السابق بينهم 70 ألف منتسب إلى حركة "كيو-انون" لليمين المتطرف الأمريكي التي تنشر نظريات المؤامرة.

ولن يسمح "تويتر" لـ"ترامب" باستخدام منصته حتى إن ترشح للبيت الأبيض من جديد بعد حظر حسابه لتحريضه المتكرر على العنف، حسب ما أعلن  المدير المالي للموقع "نيد سيجال".