أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار، محذرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجددا للعنف في التصدي للمحتجين.

وتستهدف العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد، "مين أونج هلاينج"، الخاضع أصلا لعقوبات أمريكية على خلفية قمع أقلية الروهينجا المسلمة.

كما تستهدف العقوبات أفرادا جددا بينهم القادة العسكريون الذين عينوا وزراء في الحكومة العسكرية ومنهم وزير الدفاع "ميا تون وو".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلن": "نحن على استعداد أيضا لاتخاذ تدابير إضافية إن لم يغير الجيش البورمي نهجه".

وتابعت: "إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية".

واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، ووردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وجدّد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مؤخرا دعوة النظام العسكري للتخلي عن السلطة، وإعادتها إلى حكومة الزعيمة المدنية "أونج سان سوتشي"، والإفراج عن كل المعتقلين منذ الانقلاب، ورفع القيود المفروضة على الاتصالات.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس "وين مينت"، والمستشارة "أونج سان سوتشي".