قالت وكالة "بلومبرج" إن إيران تخلت عن فتوى المرشد الأعلى للثورة "علي خامنئي" حول تحريم تصنيع قنبلة نووية؛ بغرض الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة "جو بايدن".

وأشارت الوكالة الأمريكية في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني "محمود علوي" بشأن تطوير بلاده سلاحا نوويا، رغم فتوى سابقة لـ"خامنئي" بحرمة ذلك تعود للعام 2003.

وقال "علوي"، في تصريحاته مؤخرا، إن "مرشد الثورة قال بوضوح في فتواه إن بناء القنبلة النووية يتعارض مع الشريعة، وإن إيران لن تسعى لها وتعدّها محرمة، لكن إذا استمرت في هذا الاتجاه فإنه لن يكون خطأ إيران وإنما خطأ من دفعها إلى ذلك".

ووفق الوكالة، فإن فتوى "خامنئي" تتحدث فقط عن "تحريم" تصنيع قنبلة نووية، لكن تم تطويعها واللعب في مضمونها على لسان "علوي" ليصبح إنتاج النووي "ممكنا" (غير محرم) إذا اضطرت طهران لذلك.

واعتبرت الوكالة أن هذا التصريح يعدّ ضمن محاولات طهران الأخيرة؛ للضغط على إدارة "بايدن" من أجل رفع العقوبات المفروضة من قبل سلفه الرئيس "دونالد ترامب".

ووفق "بلومبرج"، فإن تلك التصريحات أغضبت الإدارة الأمريكية كثيرا، واعتبرتها "تصعيدا خطيرا".

ولفتت الوكالة إلى أن "خامنئي" أصدر تلك الفتوى بعد أن ضُبطت إيران متلبسة، وتم الكشف عن برنامجها السري للأسلحة النووية، الذي تم تطويره بمساعدة روسية عام 2003، ومنذ ذلك الحين، تم نشر الفتوى من قبل المسؤولين الإيرانيين لتهدئة الشكوك الغربية بأن البرنامج ربما تم إحياؤه.

وأشارت إلى أن تراجع إيران عن فتوى "خامنئي" ليس أمرا مفاجئا؛ "فليست كل الفتاوى الدينية محفورة في الصخر، وقد غير قادة الثورة الإيرانية فتاواهم على مرّ التاريخ بنحو 180 درجة".

وحسب الوكالة، فإن فتوى الأسلحة النووية قابلة للاستبدال، فإذا كانت الاعتبارات الدينية لم تمنع إيران من السعي لامتلاك ترسانة نووية قبل عام 2003، فإنها لا تفعل ذلك الآن ولن تفعل في المستقبل.

والجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي؛ فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وتطالب إدارة "بايدن" والقوى الدولية الأخرى طهران باحترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والالتزام ببنود الاتفاق، فيما أقدمت إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أن نافذة عودة واشنطن للاتفاق النووي أصبحت محدودة مع اقتراب اليوم الـ21 من الشهر الجاري؛ حيث ستقرر طهران وقف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيقاف العمل في البروتوكول الإضافي.

وكانت إدارة "ترامب" أعلنت انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/أيار 2018، وقامت بتشديد العقوبات على إيران، وهو ما تشترط طهران رفعه أولا، وإعلان واشنطن العودة للالتزام بالاتفاق مقابل إعلانها التزاما مماثلا.