اتهم خبراء أمميون السلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب"، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وحث الخبراء في بيان لهم، السلطات في مصر، على رفع أسماء الناشطيْن "رامي شعث"، و"زياد العليمي" من قائمة الإرهاب.

و"شعث"، هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق "نبيل شعث"، ويحمل "شعث الابن" الجنسية المصرية والفلسطينية، وهو ناشط فاعل في حملة مقاطعة إسرائيل.

ويعد المحامي وعضو البرلمان المصري الأسبق "زياد العليمي"، من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء قانون "مكافحة الإرهاب"، وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثر على حقوق الناشطيْن بعد إدراجهما العام الماضي على "قائمة الإرهاب".

وتتضمن تلك التأثيرات حرمانهم "الحق في الإجراءات النزيهة وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات، بالإضافة إلى الأثر السلبي على حياتهما الأسرية وحقهما في العمل والمشاركة في الشؤون العامة".

وكانت محكمة مصرية قد أجّلت قرارها بالنطق بحكمها المتعلق بطعن "شعث" و"العليمي"، على قرار إدراجهما بقائمة "الكيانات والأشخاص الإرهابية" إلى يوم 10 مارس/آذار المقبل عقب استماعها إلى مرافعة محامي "شعث" و"العليمي".

ويتيح قانون الكيانات الإرهابية، للنيابة أن تقدم طلبا للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تستمع إلى المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذي لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية.

وصدر قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، في غيبة البرلمان، بما يملكه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، من سلطة إصدار القوانين.

وعُرض القانون على مجلس الدولة، الذي وافق عليه إعمالاً لما توجبه المادة 190 من الدستور، وذلك في 17 فبراير/شباط 2015، وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضاً.