ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 23%، لكنها ما تزال أقل بنحو دولارين عن متوسط أسعار يناير/كانون الثاني 2020 عندما ضرب فيروس كوفيد-19 العالم.

ونظرا لأن السوق تكتسب قوة دفع كبيرة بتأثير عوامل الطلب والعرض فمن المرجح استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل حتى نهاية الربع الأول من العام عندما ينتهي العمل بالتخفيض الطوعي للإنتاج السعودي بمقدار مليون برميل يوميا، زيادة على التخفيضات المتفق عليها بين أوبك وروسيا.

وإذا أحسنت أوبك لعب دورها في السوق، واستمر الطلب قويا مدعوما بتعافي الاقتصاد العالمي والنجاح في مكافحة الفيروس، فإن الأسعار قد تصعد إلى ما يتراوح بين 55 إلى 60 دولارا خلال النصف الثاني من العام.

وتظهر تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة اتجاها إيجابيًا في مراجعة الأسعار المتوقعة بسبب قوة الطلب والقيود المفروضة على العرض. وفي حال استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل في العام الجاري، فإن هذا سيوفر إيرادات إضافية للدول العربية المصدرة تصل إلى 31% من الإيرادات المتوقعة في ميزانيات العام الجاري، التي تم إعداداها على أساس تقديرات لسعر النفط تتراوح بين 40 إلى 48 دولارا للبرميل.

لكنه في الوقت نفسه سيترك آثارا سلبية على ميزانيات الدول المستهلكة وعلى المستهلكين بشكل عام.

وتقدر مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتقييم الائتماني عجز ميزانيات دول الخليج بين عامي 2020 و 2023 بحوالي 490 مليار دولار.

وسجلت ميزانيات العام الماضي زيادة في العجز عن التقديرات المتوقعة، فزاد العجز في الميزانية السعودية إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، وفي الإمارات إلى 10%، وفي الكويت زاد العجز حتى الآن بنسبة 11.5% عن توقعات الميزانية التي تنتهي في الشهر المقبل، التي كانت قد افترضت سعرا للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.

وفي ميزانيات العام الحالي افترضت السلطات المالية في دول الخليج عموما أسعارا متحفظة للنفط، خوفا من اتساع نطاق العجز عن تقديرات الميزانيات كما حدث في العام الماضي.

على سبيل المثال فقد تضمنت ميزانيات الكويت وسلطنة عُمان والبحرين تحديد سعر النفط المتوقع لعام 2021 عند 45 دولارا للبرميل، في حين يعتقد خبراء النفط أن السعودية، التي لا تعلن عادة عن سعر النفط التقديري في الميزانية، وضعت سعرا غير معلن قدره 48 دولارا للبرميل.

ورغبة من هذه الدول في إصلاح ماليتها فإنها قررت أيضا إجراءات لتخفيض النفقات العامة وزيادة الإيرادات الضريبية، بهدف تقليل العجز إلى أقل نسبة ممكنة.

ومن المستهدف تخفيض العجز في الميزانية السعودية الجديدة إلى 4.9% من الناتج المحلي مقابل 12% عام 2020 وفي الميزانية الفيدرالية للإمارات إلى 5.1% مقابل 9.9% العام الماضي، كما سينخفض كذلك في الدول الأخرى ومنها سلطنة عُمان التي ستحقق أقل عجز في الميزانية منذ عام 2015.

وفي حال ارتفعت أسعار النفط إلى 55 دولارا في المتوسط خلال العام الجاري، مدعومة بتقييد العرض وانتعاش الطلب، فإن هذا سيمنح كل دول الخليج المصدرة للنفط فرصة كبيرة لتخفيض العجز المالي عن التقديرات الواردة في الميزانيات الجديدة، كما سيسمح أيضا بتخفيف حدة الإجراءات التقشفية، ويفتح المجال لزيادة الاستثمارات. لكن نسبة التحسن المالي في الميزانية ستختلف من بلد إلى آخر حسب متغيرين أساسيين، هما مستوى أسعار النفط، ودرجة الانضباط المالي.

وبأخذ متغيرات العرض والطلب في الاعتبار، والحاجة إلى منع التقلبات الحادة في سوق النفط، فإن أوبك قد تعود لتلعب دور (المنتج المُرَجِّح) في السوق، بمعنى أن تتحكم في مقدار الإمدادات المعروضة، بالزيادة أو النقصان، للمحافظة على سعر توازني مقبول يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ويوفر قوة كافية لمحركات النمو في الاقتصاد العالمي ككل. وسوف يتوقف مقدار ارتفاع الأسعار على تفاهم غير مكتوب بين الدول المصدرة، التي ترغب في تحقيق توازن ماليتها، والدول الصناعية ذات المصلحة في تحقيق نمو مستقر.