أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية المصري، ونظيره الفنلندي "بيكا هافيستو"، حول أزمة سد النهضة،وفق ما نقلته صفحة متحدث الخارجية المصرية على "فيسبوك".
وأبلغ "شكري" الوزير الفنلندي بأن المفاوضات "لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة".
وبحسب المصدر ذاته، أشار "شكري" إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأتِ بالنتائج المرجوة.
وأكد أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
وشدد "شكري" على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث.
والسبت، قال "سامح شكري"، في تصريح متلفز، إن بلاده لديها "سيناريوهات كثيرة" للتعامل مع أزمة سد النهضة حال إصرار إثيوبيا على موقفها بالاستمرار في الملء الثاني للسد.
وقبل نحو أسبوع، قال سفير مصر لدى إثيوبيا "أسامة عبدالخالق"، إن بلاده تمارس نوعا من الصبر الاستراتيجي في التعامل مع أزمة سد النهضة.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو"، إنه لا بديل عن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
ومنذ سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وتتبادل الدول الثلاث الاتهامات بخصوص تعثر المفاوضات حول السد.
