يستعد الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" لإصدار قرار، خلال أيام، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.
جاء ذلك حسبما كشفه رئيس حزب "جبهة المستقبل" (وسط) "عبدالعزيز بلعيد"، في تصريحات تليفزيونية، الأحد، بعد لقائه "تبون"، السبت.
وقال "بلعيد" إنه فهم من حديث الرئيس "تبون" خلال اللقاء، "توجهه نحو إصدار قرار بحل البرلمان (في إشارة للمجلس الشعبي الوطني) خلال الأيام القليلة المقبلة"، تمهيدا لانتخابات مبكرة.
ورجح "بلعيد" أن يصدر القرار قبل 18 فبراير/ شباط وهو "يوم الشهيد" في الجزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954/1962.
والسبت، استقبل "تبون"، قادة ثلاثة أحزاب سياسية، في أول نشاط له بعد رحلته العلاجية الثانية إلى ألمانيا.
ونشرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه إن "تبون"، "استقبل كلا من رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة (حزب إسلامي)، ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي (علماني)".
لكن الرئاسة لم تنشر مضمون هذه المباحثات التي كانت منفردة بين الرئيس وقادة الأحزاب، فيما نشر رئيس حركة البناء الوطني "عبدالقادر بن قرينة"، بيانا حول اللقاء جاء فيه إنه "دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة (مبكرة) وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الأيام المقبلة".
والمجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ويرأسه "سليمان شنين"، القيادي في "حركة البناء الوطني" (حزب بن قرينة).
ولا يوجد قرار رسمي بشان تاريخ الانتخابات النيابية الجديدة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري حاليا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب السياسية.
وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في مايو/أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في مايو/ أيار 2017، وعادت الأغلبية فيه لـ"حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم، في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.
وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري، سيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددا بسبب "عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري".
والسبت الماضي، اتهم وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية "عمار بلحيمر"، "بقايا النظام السابق" بالتحريض على "العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف"، بهدف العودة إلى الحكم.
