كشفت حركة "البناء الوطني" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، السبت، عن مبادرة جديدة تتمثل في تشكيل تحالف انتخابي من الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني، في الاستحقاق التشرعي المقبل المقرر في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وقال رئيس الحركة التي تمثل "الإخوان المسلمون" في الجزائر "عبدالقادر بن قرينة"، في كلمة له خلال افتتاح دورة مجلس الشورى الوطني، إن الترشح للانتخابات المقبلة، في قوائم الحزب، لن يكون حكرا على إطارات ومناضلي الحركة.

وأوضح "بن قرينة" أن قوائم حركة البناء الوطني، ستكون مفتوحة أمام جميع الكفاءات والنخب الوطنية النزيهة من خارج الحزب.

وقال إن التحالف يمتد لداخل البرلمان "ليكون قوة طلائعية تحرص على وحدة الشعب وخدمته، وانسجام مؤسسات دولته".

ودعا "المخلصين لهذا الوطن" لمواصلة الجهد والتعاون لاستكمال كل مطالب الشعب، من خلال الانخراط في مسار الانتخابات التشريعية والولائية والبلدية.

وحسب المرشح الرئاسي السابق، فإنّ قيادة الحركة تنتظر قراراً من مجلس الشورى لمباشرة الاتصالات والمشاورات "لتشكيل تحالف ما بعد 12 يونيو/حزيران المقبل، مع القوى الوطنية النزيهة التي يسند لها تشكيل الحكومة الوطنية بالانسجام التام مع مؤسسات الجمهورية وبرعاية سامية منها، في إطار برنامج إنقاذ وطني، يؤسس لنظام جديد وبوجوه جديدة، وبحكومة تتجسد فيها طموحات شباب 22 فبراير/شباط 2019، وترسخ قيم الحرية والديمقراطية والتنافس الشريف".

وأضاف "بن قرينة": "من يوجهون سهامهم نحو حركة البناء الوطني ويتحاملون عليها ويسعون لتقسيم المجتمع الجزائري والتفرقة بين فئاته عبر تغذية النعرات الجهوية، هم مخطئون في تقديراتهم ومتوهمون ولا يعرفوننا، فلن نتزحزح عن آداء ما يفرضه علينا واجبنا وولاءنا لوطننا، بكل صدق وإخلاص، ودون أية طموحات".

ولم يكشف المسؤول السياسي عن طبيعة القوى والفعاليات السياسية التي يمكن أن تكون محل مبادرة التحالف الانتخابي في استحقاق 12 يونيو المقبل، وما إذا كانت ستعتمد على نفس القوى التي كانت شريكة مع الحركة في مبادرة "قوى الإصلاح" في يوليو/تموز 2020.

ويبدو الحديث عن فكرة تحالف انتخابي ممكنا، لكن الفكرة مبكرة في الوقت الحالي، حيث لم تدرسها بعد أغلب الأحزاب السياسية.

واللافت أنّ فكرة إنشاء تحالف انتخابي، خاصة بين القوى المحسوبة على التيار الإسلامي، سبق أن تمت تجربتها مرتين في آخر استحقاقين برلمانيين أجريا في الجزائر عام 2012 و2017.

وحينها، شكلت حركات "مجتمع السلم" و"النهضة" و"الإصلاح" تحالفاً ودخلت بقوائم مشتركة في انتخابات عام 2012.

كما شهدت انتخابات عام 2017، تجربة تحالف إسلامي جمع بين "حركة البناء الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة"، لكنه لم يحقق هدفه بسبب ضعف المحصول من المقاعد النيابية.

والخميس الماضي، وقع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، معلنا 12 يونيو/حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وستكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس الحالي "تبون" للحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا لـ"عبدالعزيز بوتفليقة" الذي استقال إثر انتفاضة شعبية، اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته.