صادق الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، الأحد، على قانون جديد للانتخابات، يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة، عقب ترأس "تبون" اجتماعا لمجلس الوزراء أقر القانون.

وأكد "تبون" خلال الاجتماع، أنه "يجب سدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق (صادر 2016)".

و"تبون" يملك صلاحيات السلطة التشريعية بعد حله المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) مطلع مارس/ آذار الجاري.

وينتظر أن يصدر "تبون" مرسومين أحدهما بالقانون ذاته، والآخر باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية ومحلية جديدة.

وترجح مصادر إعلامية أن الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة ستعقد في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لانتخاب مجالس بلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.

وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" سينهي "الفساد السياسي" الذي طال الانتخابات السابقة.

والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.‎

ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل "رشاوى"؛ حيث يضمن ذلك للمترشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.

وستكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للحكم في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية، اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام ذاته.