الاثنين 15 فبراير 2021 06:06 ص

وجّه 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى وزير الخارجية "دومينيك راب" ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد المنامة.

وجاءت الرسالة بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011، وواجهتها السلطات بقمع شديد.

وقالت الرسالة إنها تهدف إلى لفت الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة "كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011"، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي، مضيفة أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.

وتابعت الرسالة التي نشرت فحواها شبكة "الجزيرة"، أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء

وأضافت أن حكومة المملكة "فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا".

وطالبت الرسالة بتسهيل انتقال ديمقراطي يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة، بما في ذلك رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الدعوة إلى تنفيذ عقوبات من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة المعروفين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ودعت إلى إنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام القمعي في البحرين، واعتماد افتراض الرفض عند النظر في طلبات الترخيص للتصدير.

وخرجت مظاهرات محدودة ومتفرقة الأحد، في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، حسب ما أظهرته صور وتسجيلات على الإنترنت.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته عشية الذكرى العاشرة للاحتجاجات إنه "بعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين ازداد الظلم المنهجي، كما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير".

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

وقوبلت المظاهرات التي عمت العديد من المناطق -ومن بينها العاصمة المنامة- بقمع شديد، وسرعان ما أُخمدت، لكنها تسببت في سجن مئات، وفي أعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام البحريني في حين أرسلت الإمارات 500 شرطي.

وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته "مخططا إيرانيا"، وحظرت أحزابا معارضة، وقاضت مدنيين أمام محاكم عسكرية، وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، مما أثار انتقادات دولية حادة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات