أعلنت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، اختيار النيجيرية "نجوزي أوكونجو-إيويلا" مديرا عاما لها، وهي أول امرأة أفريقية تتولى هذا المنصب الرفيع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو في منصب المدير العام للمنظمة خلال اجتماع خاص مغلق".

وأوضحت المنظمة أن "أعضاء المجلس العام اتخذوا القرار بالإجماع".

وستتسلم "إيويلا" (66 عاما) مهامها مطلع مارس/آذار المقبل، وتنتهي مدة ولايتها القابلة للتجديد، في 31 أغسطس/ آب 2025، بحسب المصدر نفسه.

وبهذا التعيين، تولت "أكونجو-إيويلا" إدارة مؤسسة تعاقب عليها منذ إنشائها عام 1995 ستة رجال هم ثلاثة أوروبيين ونيوزيلندي وتايلاندي فضلا عن برازيلي.

وكانت النيجيرية المرشحة الوحيدة للمنصب بفضل توافق واسع حول اسمها ولا سيما دعم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لها. وأصبحت كذلك تتمتع بـ"دعم" الولايات المتحدة.

وتولت "نجوزي أوكونجو إيويلا"، (66 عامًا) وزارة المالية مرتين في بلادها، بالإضافة إلى وزارة الخارجية لفترة واحدة، كما شغلت منصب مدير البنك الدولي بين عامي 2007 و2011.

وفي حين يمكن لها الاعتداد بمسار جامعي ومهني لافت، يأخذ عليها منتقدوها خصوصا عدم بذل جهود كافية للجم الفساد عندما كانت وزيرة للمال في نيجيريا أكثر دول القارة الأفريقية تعدادا للسكان.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول عطلت إدارة "دونالد ترامب" التي سعت خلال أربع سنوات إلى تقويض المنظمة، في اللحظة الأخيرة التوافق الذي كان يرتسم حول النيجيرية البالغة 66 عاما.

نقاش حول اللقاحات 

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول، قالت "نجوزي أوكونجو-إيويلا" إنها تريد تحديد أولويتين لتثبت أن المنظمة لا غنى عنها.

فهي تريد أن تتمكن خلال المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة أن تعرض اتفاقا حول الدعم الرسمي المقدم لصيد الأسماك والمعطل راهنا، لتظهر أن المؤسسة لا تزال قادرة على تحقيق التقدم على المستوى المتعدد الأطراف.

وتقوم الأولوية الثانية على إعادة تشكيل هيئة فض النزاعات وهي بمثابة محكمة المنظمة.

ودعت "أوكونجو-إيويلا" قبل فترة قصيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الجائحة، في وقت انقسمت فيه الدول الأعضاء بشأن الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية على صعيد العلاجات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجعلها متاحة بشكل أوسع.

وتؤيد الكثير من الدول النامية الإعفاء من براءات الاختراع على غرار منظمات غير حكومية مثل "أطباء بلا حدود".

إلا أن الدول الغنية التي تضم الكثير من مختبرات الصيدلة ترى أن القواعد الحالية المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية، كافية.