أعلن مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، "فلاديمير فورنكوف"، الإثنين، أنه سيتم، في النصف الثاني من العام الجاري، افتتاح مكتب بالعاصمة القطرية الدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.
ووقعت الأمم المتحدة والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة البرلمانيين من منطقتي "اليورو متوسطية" والخليج في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي حول "تحديات سياق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والمحور الجنوبي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو- بمنطقة البحر المتوسط)، ووزارة العدل الأمريكية والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، ورئيس مجلس الشورى القطري، "أحمد بن عبدالله آل محمود"، وخبراء في مكافحة الإرهاب.
وعقب الاجتماع، قال "فورنكوف"، في بيان مشترك: "بدعم سخي من مجلس الشورى القطري، سيتم افتتاح مكتب برامجي بالدوحة في النصف الثاني من هذا العام، لتعزيز التعاون بين البرلمانيين بمجال منع ومكافحة الإرهاب".
وأضاف: "من خلال هذا المكتب بالدوحة، يتطلع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى العمل مع الجمعية البرلمانية والمجتمع البرلماني العالمي لتحقيق عالم أكثر أمانا".
وأعقب حفل التوقيع الافتراضي جلستا نقاش، ركزت الأولى على تقييم تحديات ما بعد "داعش" (الدولة الإسلامية)، كالملاحقة القضائية وإعادة إدماج وتأهيل المقاتلين الأجانب وأسرهم، وتحسين برامج مكافحة التطرف.
أما الثانية، فركزت على وجهات نظر ومبادرات إقليمية لمكافحة الإرهاب بمنطقتي "اليورو متوسطية" والخليج.
وتبادل ممثلون من المغرب وقطر والإمارات دروسا مستفادة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف ضد الإرهاب.
وأكد المشاركون أن "الوضع الراهن للناجين من داعش في سوريا والعراق يمثل أزمة إنسانية وخطرا على الأمن الدولي، ودعوا إلى بذل جهد جماعي لمعالجة القضية"، وفق البيان.
وذكر البيان أن "أحد التحديات الرئيسية هو تقدير الخطر الفعلي الذي يشكله الإرهابيون المدانون بعد إطلاق سراحهم".
ودعا المشاركون إلى "اعتماد تشريعات فعالة للتخفيف من مخاطر العودة إلى الإجرام، مع ضمان توافق السياسات مع القواعد الدستورية وحقوق الإنسان".
